اخبار و اطلاعیه ها

در نشست خبری مطرح شد

تاکید دادستان کل کشور بر نگاه فراجناحی به موضوع فیش‌های حقوقی و عزل مدیران متخلف

تاریخ خبر: 07 تير 1395

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت نگاه فراجناحی به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: مساله مذکور در هر دولتی که باشد امری غیر مطلوب و ناپسند است که باید درمان شود و مدیری که ماه‌ها یا سال‌ها چنین حقوقی دریافت کرده صلاحیت مدیریت در جمهوری اسلامی را ندارد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری که همزمان با هفته قوه قضاییه در روز ششم تیر 95 برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت مولی‌الموحدین حضرت علی (ع) اظهار کرد: شب هفتم تیر ماه است که در آن حادثه مولمه انفجار دفتر حزب جمهوری توسط عوامل سرسپرده استکبار یعنی منافقین جنایتکار رخ داد. متاسفانه در این حادثه، دشمن سرمایه‌های زیادی را از ما گرفت ولی چنانکه در طول تاریخ رخ داده است، خون شهدا موجب قوام و تثبیت اسلام و انقلاب اسلامی شد و ما هم امیدواریم که بتوانیم پاسداران خوبی برای این شهدای گرانقدر باشیم.

وی با اشاره به هفته قوه قضاییه، گفت: این ایام را گرامی می‌داریم. به همکارانم در سراسر کشور خسته نباشید عرض می‌کنم و از خدای متعال برای همه آنها آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.

دادستان کل کشور ادامه داد: هفته قوه قضاییه فرصتی است که مسئولان می‌توانند از آن برای انتقال یکسری از مسائل، بیان خدمات انجام شده در طول سال و همچنین مشکلاتی که احیانا مانع از تحقق انتظارات به حق مردم است استفاده کنند.

وی با بیان اینکه وقتی انتظارات متناسب با امکانات و موجودی باشد، خواه ناخواه سطح گله‌مندی کاهش پیدا می‌کند، افزود: ما نه از باب اینکه بخواهیم این علل را بهانه قرار دهیم بلکه محدودیت‌هایی که در کشور است از جمله محدودیت بودجه، استخدام، اعتبارات عمرانی و ... خود را در در عملکرد نشان می‌دهند. وقتی رییس محترم قوه قضاییه یا سایر مسئولین دستگاه‌های مختلف به بیان مشکلات می‌پردازندخدای ناکرده دنبال توجیه یا بهانه نیستند بلکه قصد بیان واقعیت‌ها را دارند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: اگر قوه قضاییه از بودجه بیشتری برخوردار بود قطعا مدت زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا می‌کرد، دسترسی مردم به مراجع قضایی آسان‌تر و خدمات به نحو مطلوب‌تری ارائه می‌شد اما باید گفت اگر بخواهیم با استانداردهای بین‌المللی بسنجیم، حقیقتا به لحاظ بار سنگین کار، فراوانی پرونده‌ها و این حجم موجود پرونده، محدودیت‌های بسیار زیادی داریم که اینها خود را در عملکرد نشان می‌دهد. لذا امکانات قوه قضاییه جوابگوی نیازهای مردم نیست اما در عین حال همکاران ما بیشترین تلاش را برای داشتن بعهترین عملکرد انجام می‌دهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود کرده است یا خیر، گفت: آلودگی هوا به دستگاه‌های مختلف اجرایی و عمومی (شهرداری‌ها و شوراها) مربوط می‌شود و بخشی از آن هم به خود مردم بر می‌گردد. در در ماده 290 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظایفی برای دادستان کل کشور مشخص شده است. طبق این ماده دادستان کل کشور مکلف به حفظ اموال و منافع ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی است. مساله آلودگی هوا هم به حقوق عمومی برمی‌گردد. مردم حق دارند در یک هوای سالم زندگی کنند. عواملی که باعث تضییع این حق می‌شوند باید شناسایی شوند. میزان تاثیر این عوامل و اینکه آیا عنوان مجرمانه دارند یا خیر  باید مورد توجه قرار گیرد.

 

دادستان کل کشور تصریح کرد: در طول مدتی که قانون مذکور اجرا شده، در دادستانی کل قدم چندان قابل ارائه‌ای برای احقاق حقوق عامه و دفاع از حقوقی که در قانون به عنوان حقوق عمومی تعریف شده برداشته نشده بود. از زمانی که بنده در این سمت مسئولیت را پذیرفتم، یکی از دغدغه‌های من این بود که به این تکلیف قانونی تا جایی که ممکن است عمل کنیم. در این زمینه چند کار باید به عنوان مقدمه انجام شود. یکی از کارها این است که اولا حقوق عمومی را تعریف کنیم، ببینیم عدم رعایت آن جرم تلقی می‌شود یا خیر و اگر جرم است کدام دستگاه‌ها در این زمینه متخلف هستند؟

وی ادامه داد: در همین راستا بنده یکی از معاونت‌های دادستانی کل را برای این مساله ممهز کردم. این مساله نیاز به کار کارشناسی دارد. ان شاءلله امیدواریم  در آینده‌ای نزدیک نمونه‌هایی از حقوق عمومی و اینکه در این زمینه چه کارهایی باید انجام شود را به اطلاع عموم برسانیم و آن را به صورت ملموس به جامعه و رسانه‌ها ارائه دهیم.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در قضیه فیش‌های حقوقی تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: البته، همانطوری که همه مقامات و مسئولین از رهبری معظم، ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم جمهور و سایر مقامات در رابطه با این مساله تاکید کردند و در باره این دغدغه، من به یک جمله اشاره می‌کنم. اولا اینکه مساله حقوق‌های غیر متعارف همگانی نیست. مردم تصور نکنند که همه مسئولان دچار چنین بلیه‌ای شده‌اند. اما همین مقدار کم در بین مردم و مسئولین حساسیت ایجاد کرد. همه مسئولین دنبال این هستند که این مساله بررسی شود و انتظار ما این است کسانی که چنین وضعیتی داشته‌اند و حقوق‌های غیر متعارف داشته‌اند، هر چه زودتر پول‌ها را به بیت‌المال برگردانند و اگر برنگرداندند، طبق بررسی‌های که در سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی شده، برگردانده خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه فراجناحی به این موضوع ادامه داد: مساله مذکور چه در دولت سابق چه در دولت اسبق چه در دولت فعلی و چه در دولت بعدی باشد امری غیر مطلوب و ناپسند است که باید درمان شود. مدیری که ماه‌ها یا سال‌ها چنین حقوقی دریافت کرده صلاحیت مدیریت  در جمهوری اسلامی را ندارد. اگر مدیری زحمت می‌کشد و در چارچوب قانون حقوق می گیرد حرفی نیست اما صحبت این است که قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. لذا ما امید داریم که دولت در این باره چند کار انجام دهد. اول اینکه پول‌هایی که به ناروا به اشخاص پرداخت شده، هرچه زودتر به بیت المال برگردانده شوند. دوم اینکه چنین مدیرانی در هر پستی هستند را عزل کنند زیرا در کشور قحط الرجال نیست و سوم اینکه دولت هر چه زودتر این اصلاحیه را انجام دهد تا کسی نتواند در تصمیمی که خودش ذی‌نفع است تاثیرگذار باشد. البته نظارت امری است که ضرورت دارد. من معتقدم که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون دستگاه‌ها در این زمینه قصور و تقصیر را داشته‌اند که به موقع این پرداخت‌ها رصد نشده‌اند. اگر اینها به موقع رصد کرده بودند در همان ماه‌های اول و دوم می‌شد جلوی این قضیه را گرفت.

 

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدام دادستانی در خصوص سانحه‌ منجر به درگذشت تعدادی از سربازان نیز گفت: این قضیه باعث تاسف شد. ضمن اینکه در آن به نکات شبهه انگیزی برخوردیم که لازم است مورد بررسی قرار گیرند. اینکه آیا اتوبوس مجاز بوده سربازان را از پادگان نظامی شبانه ببرد و در مسیر  کالای قاچاق را جاسازی کند و افرادی که غیر مجاز بودند را سوار کند؟ من در این زمینه با دادستان استان مربوطه تماس داشتم و مساله در حال بررسی است. فعلا به جزئیات نرسیده‌ایم اما نتیجه بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید. و مسایلی در این رابطه رخ داده که سئوال برانگیز است. هنوز به جزییات موضوع نرسیده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با زمین‌خواری، گفت: من نسبت به موضوع زمین‌خواری حساسیت ویژه‌ای دارم چرا که بیش از 20 سال است در این زمینه دست اندرکار هستم و می‌دانم که از این ناحیه آسیب‌های جدی وارد می‌شود. در این موارد نیاز است که کار به صورت متمرکزتری انجام شود. ما به طور جدی موارد را رصد می کنیم و به طور موردی تا حصول نتیجه این پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم.

دادستان کل کشور همچنین در مورد حادثه منا، گفت: در این حادثه با ناجوانمردی‌های حکومت سعودی مواجه بودیم و حقوق بسیاری از مسلمانان تضییع شد. دولت سعودی با کمال بی شرمی و بی توجهی به وظایف خود در اداره حج در این زمینه عمل کرد. تاکنون اقداماتی از سوی وزارت ارشاد و سازمان حج و زیارت انجام شده و دستگاه قضایی نیز با دریافت شکایت اولیاء دم پیگیری های لازم را انجام می دهد و با تکمیل پرونده از طریق وزارت امور خارجه و مطابق مقررات بین المللی حقوق مردم را محقق می کنیم و دنبال این امر هستیم.

حجت الاسلام منتظری در مورد مشمولان عفو رهبری گفت: با بررسی ها در زندان ها برخی را که شرایط شمول عفو را داشتند شناسایی کردیم و برخی نیز که محکومیت مالی اندک داشتند را مورد بررسی قرار دادیم تا این پرونده ها با جبران خسارت متضررین به آزادی مجرمین منتهی شود و تقاضا داریم که در صورت امکان در موارد کم اهمیتی که کسانی مطالبات ناچیزی دارند در این ماه مبارک رمضان گذشت کنند.

وی در مورد معوقات بانکی نیز گفت: معتقدم بانک ها بهتر از این می توانند کار کنند و تسهیلات خود را با سود عادلانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و بحث اقتصاد مقاومتی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به درستی محقق کنند چه بسا که بانک ها می توانند نقش مهمی در تولید داخل و اجرای اقتصاد مقاومتی اجرا کنند و امیدوارم شورای پول و اعتبار فعالیت خود را افزایش دهد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: از زمانی که من به دادستانی کل کشور آمده‌ام شورای پول و اعتبار دو جلسه داشته که یکی از آنها خنثی بوده و  در جلسه دیگری تصمیمات خوبی گرفته شده‌ است. من به عضو شورای پول و اعتبار دنبال این هستم که این شورا فعال‌تر شود.

دادستان کل کشور در مورد مسایل مربوط به حوزه اجرای احکام نیز گفت: این بخش برای اجرا بعضا نیازمند فراهم بودن مقدماتی است که تا مقدمات اجرای حکم فراهم نشود نمی توان حکم را اجرا کرد. دادستان ها مسئول اجرای احکام کیفری هستند و هر فردی در این رابطه مدعی حقی باشد به حقوق او رسیدگی خواهیم کرد.

منتظری همچنین در مورد وظایفه قانونی دادستان کل کشور درباره اولویت بندی‌ها و ضرورت‌های اجرایی این وظایف، گفت: بیش از 70 وظیفه بر عهده دادستان کل کشور است که برخی از اینها از سابق بوده و برخی جدید وضع شده و نیازمند این است که زمینه اجرای آن فراهم شود و هم اکنون برای نظارت بر دادسراها دو نوع نظارت را به شکل میدانی و استفاده از فناوری‌های نوین داریم که این نظارت‌ها را اعمال می‌کنیم.

وی افزود: به طور جدی نظارت سیستمی را بر مجموعه دادسراها از طریق فناوری نوین اعمال می‌کنیم و با توجه به وجود 370 دادسرا در سراسر کشور نیازمند تجهیز همه آنها به سیستم مورد نیاز هستیم.

وی همچنین به رصد پرونده های دادستانی از طریق شبکه نوین خبر داد و گفت: با راه اندازی سایت می توانیم شکایات و نظرات مردم را برای پیگیری حقوق‌شان در عملکرد دادسراها بررسی کنیم.

دادستان کل کشور در تشریح اولویت‌های کاری خود، گفت: نظارت بر دادسراها با رفع کمبودها اولویت نخست ماست و احیای حقوق عامه با فراهم سازی بستر آن اولویت بعدی ماست، هر چند این امور از نظر اولویت در عرض یکدیگر هستند و با توجه با اهمیت پرونده های مواد مخدر، این مهم  نیزدر اولویت کاری دادستانی است.

وی افزود: رسیدگی به امور مواد مخدر در دادستانی است و با تشکیل کارگروهی تلاش داریم تا قوانین مرتبط را اصلاح کنیم و از تمام دستگاه ها و افرادی که در اصلاح قانون امکان ارایه نظر دارند کمک می طلبیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود دادستانی کل به پرونده بابک زنجانی گفت: به موضوع بابک زنجانی مدعی العموم وارد شد، حکم صادر و اعتراض شده است. اکنون پرونده در مرحله بازنگری در دیوان عالی کشور است. فعلا نیازی به ورود دادستان نیست و باید حکم قطعی و ابلاغ شود.

وی در مورد جایگاه حقوقی محیط بانان و اینکه آیا ضابط قضایی محسوب می شوند یا خیر، اظهار کرد: ضابطان قضایی را قانون تعریف کرده است. بسیار دردآور است که انسان چنین قسی‌القلب باشد که برای شکار چنین اقدامی کند. کشته شدن محیط بانان را نیز تسلیت عرض می‌کنم و امیواریم دیگر چنین مسائلی تکرار نشود.

دادستان کل کشور در رابطه با آئین نامه مرتبط با محیط بانان گفت: این قوانین در مواردی برای اجرای درست نیازمند فراهم بودن بستر آنهاست و بعضا به طور تدریجی این شرایط فراهم می شود. تاکنون تلاش کردیم از برخی مجازات های جایگزین زندان استفاده کنیم و برخی را به جای حبس در خدمت محیط زیست به کار بگیریم و این کار در همه دنیا نیز متداول است.

 

انتهای پیام

نسخه چاپی

امروز 26 آذر 1396     ساعت 11:57

حدیث هفته

هفته وحدت گرامی باد

میلاد پیامبر رحمت و رییس مکتب تشیع مبارک باد

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است