اخبار و اطلاعیه ها

دادستان یزد:

تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه آب و اراضی مانع انسجام در برخوردها و تصمیم گیری ها است

تاریخ خبر: 15 آبان 1396   ساعت خبر: 08:55:32

دادستان عمومی و انقلاب یزد با انتقاد از تعدد مراجع تصمیم گیری در حوزه آب و زمین گفت:تعدد مراجع تصمیم گیر در دو حوزه آب و امور اراضی مانع انسجام تصمیم ها شده است.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،علی اکبر شمس دادستان یزد با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، گفت: اقداماتی که در موضوع صیانت از منابع آبی انجام می گیرد کافی نیست و باید بر اساس وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی در هر مقام و جایگاهی که قرارداریم تلاش مضاعف در این زمینه انجام دهیم.
وی افزود: تعدد مراجع تصمیم گیری که در دو حوزه آب و امور اراضی وجود دارد مانع انسجام تصمیمات و برخورد و عامل همپوشانی تصمیمات دستگاه های مرتبط می شودکه نمونه بارز آن پرونده های ارجاعی به کمیسیون 99 شهرداری است که ناشی از عدم مسئولیت پذیری  برخی از سازمان های متولی  است.
شمس تاکید کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی براساس بند5 اصل 156 قانون اساسی، اقدامات پیشگیرانه است  و و در این راستا صدور دستورات قضائی قاطع و بازدارنده در ابتدای تصرفات و اقدامات غیرقانونی راهگشا خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه ورود دستگاه قضایی به موقع و در بدو شکل گیری تخلفات و تعدی و تجاوز به اراضی و احتمالا استفاده غیر مجاز از منابع آب صورت نگیرد، شاهد طولانی شدن رسیدگی های قضائی شده و زمانی  به حکم قطعی می رسیم که دیر است و اجرای حکم در افکار عمومی دیگر پسندیده نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: افکار عمومی در برخورد با افراد سود جو و فرصت طلب در ابتدای تعدی و تجاوز به اراضی و منابع آب، همراه و همسو با دستگاه قضایی است، اما اگر دیر هنگام و پس از گذشت مدتی که درختی غرص شده و منزلی ساخته شده است اقدام نماییم افکار عمومی علیه ما موضع خواهد گرفت.
 وی استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال را خواستار شد و ابراز داشت: ترکیب مناسب مقام های قضایی و اجرایی مرتبط با موضوع در این شورا ظرفیت بسیار مناسبی را در جهت صیانت از منابع آب و اراضی را به وجود آورده است .
 

 

نسخه چاپی

امروز 23 آذر 1396     ساعت 07:54

حدیث هفته

هفته وحدت گرامی باد

میلاد پیامبر رحمت و رییس مکتب تشیع مبارک باد

کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است