غلامحسین محسنی اژیه در نشست خبری با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه گفت: بر اساس این بخشنامه شعباتی از همین حالا در دادسراها و دادگاههای استانها مشخص می شود تا در صورت وقوع جرم به صورت ویژه به آن رسیدگی کند. سالهای قبل شاهد برخی گله ها در خصوص رسیدگی به شکایتها و جرائم انتخاباتی بودید که امیدواریم امسال به این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که براساس ماده 48 قانون انتخابات، یکی از مراکزی که باید به هیئت های اجرایی  و شورای نگهبان پاسخ استعلام بدهد، دادستانی کل است، افزود: پس از ثبت نام کاندیداها از دادستانی کل سوابق آنها استعلام می شود که پس از بررسی های لازم نتیجه مستند به مراجع مربوطه اعلام می شود. امسال نیز از چند ماه قبل از ثبت نام کارگروهی به این موضوع اختصاص داده شد و پس از ثبت نام کاندیداها موضوع به صورت آنلاین به دادستانی کل اعلام می شود که بلافاصله نتیجه آن را اعلام می کنیم.

اژیه گفت: بر اساس قانون باید این استعلا م 5 روزه پاسخ داده شود  که ما امسال در کمتر از 5 روز به اغلب این استعلامات پاسخ دادیم و فقط تعدادی باقی مانده که نیاز به بررسی دقیق دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث پیشگیری است که ماده 67 قانون انتخابات این وظیفه را به قوه قضائیه محول کرده است. در این زمینه نیز ریاست قوه قضائیه بخشنامه ای را به روسای دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرده تا ستاد ویژه ای در مرکز و استانها تشکیل شود. در این زمینه از دستگاههای مختلف مانند وزارت کشور و شورای نگهبان نیز دعوت شد تا راهکارها و چگونگی ارتباط دستگاهها در این زمینه مشخص شود.

وی افزود: همچنین در همایشی با حضور روسای کل دادگستری استانها، دادستانهای مراکز استان، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و معاون سیاسی وزارت کشور نقطه نظرات در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز در این زمینه تبیین شد.

محسنی اژیه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در کار نظارت و اجرای انتخابات دخالتی نمی‌کند خاطرنشان کرد: بر اساس وظایف محوله سعی ما پیشگیری است اما در خصوص صیانت نیز اگر بخشی از قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی تخلفی را در دستگاههای اجرایی مثل استفاده از اموال دولتی ببیند وارد عمل می شود.

غلامحسین محسنی اژیه گفت: در زمان برگزاری انتخابات، قانون چند وظیفه را بر عهده قوه قضائیه  گذاشته است. یکی از این وظایف برخورد با جرایم انتخاباتی مثل برخورد با سایر جرایم است. در این زمینه گاهی شاکی خصوصی وجود دارد و در برخی موارد نیز مدعی العموم با مشاهده تخلفاتی وارد عمل می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نتیجه استعلام نمایندگانی که در پرونده تخلف مالی بزرگ احضار شده اند نیز گفت: ما در این زمینه فقط جواب استعلام را می دهیم و هیچ اظهارنظری نمی کنیم. تشخیص صلاحیت برعهده دستگاههای ذیربط است.

وی درباره‌ افرادي که بحث تحريم انتخابات را مطرح مي‌کنند، گفت: اگر صحبت‌هاي افراد امنيت را به خطر بيندازد و اين افراد دعوت به اغتشاش کنند، طبيعتا اين اقدام جرم است اما اگر فردي بخواهد تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند، بحث ديگري است. محسنی اژه ای تصریح کرد: مصاديق جرم در اين موارد در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است. اگر مسائلي به نحوي از انحا به امنيت کشور ضربه بزند، تهديد شود و يا دعوت به اغتشاش شود، طبيعتا جرم است اما اگر فردي تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند، بحث ديگري است.

خبرنگاري به اتهامات مطرح شده عليه اطرافيان رييس‌جمهور مبني بر دخالت در انتخابات اشاره کرد و گفت که «آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي برخورد با کساني که اين اتهامات را وارد مي‌کنند ندارد؟» که محسني اژیه پاسخ داد: ان‌شاالله هيچ‌کس عليه شخص ديگر و هيچ دستگاهي عليه دستگاه ديگر نه توهين کند و نه اتهام بزند زيرا اين کار بدي است و صحيح نيست. اگر اتهام نسبت به فردي حقيقي باشد، در صورت شکایت فرد تعقيب مي‌شود و اگر نسبت به يک مقام به لحاظ مقامش باشد مدعي‌العموم هم مي‌تواند مساله را دنبال کند.

 سخنگوي قوه قضاييه در خصوص دادگاه فائزه هاشمي نيز خاطرنشان کرد: جلسه‌ دادگاه روز سوم دي ماه برگزار شد و وکيل پرونده مهلت خواست تا آخرين لايحه‌ دفاعيه را ارائه دهد. گمان مي‌کنم اين مدت فردا يا پس‌فردا تمام است و ظرف همين هفته يا هفته آينده حکم صادر مي‌شود.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که درباره فردی به نام کامبیز شکوهی معروف به مرد وام ایران پرسیده بود، گفت: من درباره اطلاعاتی که شما نسبت به این فرد ارائه کردید اطلاعی ندارم و از روند رسیدگی به پرونده وی نیز باخبر نیستم.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص وقایع هفته گذشته مجلس و درگیری رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها و برخی نمایندگان مجلس پاسخ داد: هم نماينده‌ مجلس و هم نماينده‌ دولت از هم شکايت متقابل کرده‌اند و هر دو شکايت به دستگاه قضايي واصل شده و به دادسراي کارکنان دولت ارجاع شده است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود نمایندگان قصد داشتند در رابطه با اظهارات علی مطهری در همان روز شکایتی ارائه کنند اطلاعی ندارم و هنوز شکایتی واصل نشده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به خبرنگاری که به اظهارات رييس قوه قضاييه درمورد پيدا شدن سرنخ‌هاي جديد اشاره کرده و پرسيد که «چرا از بانک پاسارگاد يا بانک سپه که حدود 100 ميليارد تومان را در پرونده فساد بانکي از بانک خارج کرده‌اند، هيچ‌کس احضار نشده است؟» گفت: از بانک پاسارگاد فردي احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار اين فرد به لحاظ تخلفات فردي و نه تخلفات بانک بوده و در موضوع پرونده فساد مالی اخیر از این دو بانکی که نام بردید هیچگونه گزارش تخلفی به قوه قضاییه واصل نشده است که نیاز باشد مدیران آن برای جوابگویی احضار شوند.

وي در پاسخ به اين سوال که «آيا گزارش کميسيون اصل 90 درباره‌ حوادث پس از انتخابات به قوه قضاييه ارجاع شده است يا خير؟» خاطرنشان کرد: هنوز چيزي به قوه قضاييه ارسال نشده و اقدام دستگاه قضايي در اين زمينه بستگي به محتواي گزارش دارد.

سخنگوي دستگاه قضايي در رابطه با وضعيت پرونده باغ قلهک نيز گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و هنوز به نتيجه‌ نهايي نرسيده است.

محسنی اژیه  در پاسخ به سؤالی درباره پرونده دو مداح تهرانی نیز گفت: تا آنجا که اطلاع دارم هفته گذشته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته بود و من نیز درباره سرنوشت این پرونده در هفته اخیر اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فیلتر شده است گفت: این سایت ثبت رسمی در داخل نشده است و بر اساس اطلاعات واصله سایت ایشان  بنام محسن هاشمی رفسنجانی  ثبت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قانون در سال 88 بحث جرائم رایانه ای را مطرح کرد که براساس ماده 21 ، 22 و 23 کارگروهی در این قانون تعریف شده که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. این کارگروه وظیفه تعیین مصادیق مجرمانه را دارد. همچنین بحث پالایش مصادیق مجرمانه هم به عهده این کارگروه بوده که وزرای اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات، فرهنگ و دادگستری همراه با روسای سازمان تبلیغات ، صدا و سیما، شورای انقلاب فرهنگی در این کارگروه حضور دارند.

وی افزود: اگر سایتی به دستور این کارگروه فیلتر شده مدیر سایت می تواند به این کارگروه شکایت کند. جلسه کارگروه نیز هر دو هفته یکبار تشکیل می شود هر چند که خود قوه قضائیه هم در برخی از پرونده ها مستقیماً وارد می شود.

محسنی اژیه با بیان اینکه این کارگروه با 7 نفر رسمیت پیدا می کند گفت: برخی از سایت های اینترنتی در ایران در سامانه سایت ها ثبت شده و برخی ثبت نشده است. افرادی که سایت آنها در داخل کشور به ثبت رسیده اگر مصادیق مجرمانه ای داشته باشند به آنها تذکر و بعضا تا سه بار تذکر داده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مهرماه سال جاری سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به نام محسن هاشمی ثبت شده است مصادیق مجرمانه و خلاف واقعی را منتشر کرد و کارگروه تصویب کرد که تذکر داده شود. مدیر سایت پنج مورد تخلف را از سایت حذف کرد ولی دوباره پس از مدتی همان موارد را منتشر کرده و حتی موارد بیشتری را هم در سایت عنوان کرد که در آذرماه امسال دوباره تذکر داده شد. پس از آنکه  تذکرات کارگروه کارساز نشد، 7 دی ماه امسال سایت هاشمی رفسنجانی فیلتر شد. البته یازدهم دی ماه نامه ای از سوی سایت به کارگروه ارسال شد که هنوز نامه را ندیده ام.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری که سئوال کرد که آیا انتشار آخرین خطبه های نماز جمعه هاشمی دلیل فیلتر شدن بوده گفت: خیر، برخی تیترها و زیرنویس ها عنوان مصادیق مجرمانه دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا دولت در درمان معتادان کوتاهی کرده است افزود: دولت در این زمینه نهایت تلاش خودش را انجام می دهد و باید در این زمینه کار فراگیری صورت گیرد. همچنین بر اساس قانون جدید معتاد را ابتدا به جای زندان باید به مراکز درمانی برد.

وی  با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: سال گذشته در این راستا قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح و تشدید شد. در این زمینه مقرر شد معتادان درمان شوند و پیشگیری صورت گیرد. برخی وزارتخانه ها مانند بهداشت و سازمان بهزیستی نیز زمینه درمان معتادان را فراهم کنند اما کمکی که باید به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در این زمینه می شد صورت نگرفته و آنها از دولت تقاضای کمک های بیشتری دارند. البته سال قبل دولت برای ساخت اردوگاه کمک هایی کرد که امیدواریم امسال نیز چند اردوگاه دیگر در کشور راه اندازی شود.

وی افزود: افراد مبتلا به مواد مخدر بخصوص مواد مخدر صنعتی و روانگردان برای خودشان، خانواده و جامعه  مضرند و آثار بد جسمی در وجودشان باقی می گذارند. معتاد تنها جرمش  اعتیاد نیست بلکه در کنار آن دهها جرم دیگر زاییده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وظیفه ما است که با کمک نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی سراغ ریشه ها و قاچاقچیان اصلی برویم که در این راه تا حدودی موفق بوده ایم. در حال حاضر به دست اولی ها در مواد مخدر دسترسی خوبی پیدا کردیم که در برخورد با آنها و مجازاتشان اغماض نخواهیم کرد.

محسنی اژیه تاکید کرد: معاونت پیشگیری قوه قضائیه نیز قرار شد در مورد مواد مخدر دستورالعملی را تهیه کند که دو هفته پیش پیش نویس آن در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه مطرح شد اما کافی نبود و قرار شد در جلسه بعد با حضور نمایندگانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و چهار وزارتخانه در این زمینه بحث شود. امیدوارم با جلسات مشترک گام بلندی را در مبارزه با این معضل برداریم و تاکید می کنیم اگر مردم کمک نکنند این مسئله به این زودی ریشه کن نمی شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: این پرونده دارای ابعاد مختلفی بود که می‌شد بدون رسیدگی همه جانبه به آن، پرونده را سریع به دادگاه ارسال کرد این کار شدنی بود اما به شرطی که نمی‌خواستیم تمام ابعاد آن و زمینه‌های وقوع و همچنین حامیان اصلی متهمان را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه در این صورت فقط با گوشه‌ای از پرونده برخورد کرده بودیم گفت: خواست ما این بود که پرونده را با سرعت و دقت همه‌جانبه بررسی کنیم بخشی از کار نیاز کارشناسی داشت که اگر با دقت انجام نمی‌شد بعد از ارسال ناقص به دادگاه ممکن بود دوباره بازگردانده شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با کمال تأسف بعضی از متهمان در جریان رسیدگی هیچ حرفی نمی‌زدند و فقط اسناد قطعی که علیه آنها بود را قبول می‌کردند ولی غیر از آن حرفی نمی‌زدند و کار ما را واقعاً مشکل می‌کردند.

وی با بیان اینکه همه می‌دانیم 3 هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست ولی به خاطر تکرار زیاد برایمان عادی شده است گفت: ممکن نیست که این عدد یک شبه و بدون ارتباطات به دست بیاید و ما مجبور بودیم با کارشناسی‌های دقیق آن را رد‌یابی کنیم.

محسنی اژیه خاطرنشان کرد: اتفاق خوب اما دیرهنگامی رخ داد و آن این بود که بالاخره یکی از متهمان حدود 10 روز قبل به حرف آمد و گفت، مدارکی را از جریان فساد مالی در جایی مخفی کردیم.

دادستان کل کشور افزود: ما حدس می‌زدیم بخش اصلی اسناد و رایانه دوم که اطلاعات اصلی در آن بود باید در جایی پنهان شده باشد که اول منکر این موضوع می‌شدند اما سرانجام اعتراف کردند.

محسنی‌اژیه ادامه داد: این فرد عصر پنجشنبه عنوان کرد که فردی دیگر اسناد را در نقطه‌ای از تهران مخفی کرد. فرد مورد نظر را شناسایی کردیم ولی مدعی شد خودش باید برای شناسایی حضور داشته باشد.

دادستان کل کشور افزود: اين فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختماني که خالي از سکنه بود و تنها يک سرايدار در آن‌جا حضور داشت معلوم شد که اسنادي در آن‌جا بوده و توسط فردي جابه‌جا شده است اما خوشبختانه يک خانم که با فردي که اسناد را منتقل کرده در ارتباط بوده مراجعه کرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگير شد. بخش کمي از اسناد پيدا شد و آن فرد گفت که بقيه اسناد در جاي ديگري توسط فردي ديگر پنهان شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مأموران همان شب و با حکم قضایی به شمال کشور رفته و فرد حامل اسناد را در آنجا شناسایی کردند گفت: او هم اسناد را در بخش دیگری از شمال مخفی کرده بود که همان شب تعدادی رایانه کشف و بقیه مدارک و اسناد اصلی که در اختیار فرد دیگری بود در عصر جمعه پیدا شد.

محسنی اژیه با بیان اینکه این اسناد در چهار نقطه که سه نقطه آن تهران و یک نقطه در شمال کشور بود مخفی شده بودند گفت: بعد از 4 ماه رسیدگی به این پرونده با کشف این اسناد فصل جدیدی در رسیدگی باز شد.

سخنگوي دستگاه قضايي اظهار کرد: من نزديک به 45 روز قبل در صدا و سيما پيش‌بيني کردم که ظرف يک ماه کيفرخواست صادر شود و همين‌طور هم شد و کيفرخواست نسبت به تعدادي از متهمان صادر شده و آماده‌ ارسال به دادگاه بود که اين مساله روشن شد و ممکن است در کيفرخواست تاثيراتي داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه قضایی و حیطه وظایف خود در حال تلاش هستیم اما همه ابعاد پرونده قضایی نیست و به طور گسترده باید در بخش‌های دیگر کاری کنیم که نه تنها این فساد تکرار نشود بلکه باید طوری شود که اصلاً این گونه موارد در نظام و کشور ما رخ ندهد.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه قانون، مجازات‌ها و اقدامات انجام شده باید بازدارنده باشد گفت: چرا باید بر اساس ارتباط، عده‌ای بتوانند امکانات را به نفع خود اختیار کنند و مردم هم بی‌بهره بمانند.

محسنی اژیه گفت: به عنوان مثال از تيرماه 88 تا مرداد 90 مصوب شده که 1700 هکتار زمين به اين گروه داده شود. آيا اين مقدار زمين واقعا نياز بوده است؟ البته درست است که همه اين مقدار زمين واگذار نشده ولي بالاخره چرا بايد به اين گروه با اين سابقه 1700 هکتار زمين اختصاص داده شود؟

دادستان کل کشور تصريح کرد: مثلا براي پروژه‌اي 80 هکتار زمين اختصاص داده شده؛ در صورتي که آن پروژه به 20 یا 30 هکتار زمين بيشتر نياز ندارد؛ لذا ما بايد از اين مسائل براي اصلاح خيلي از امور استفاده کنيم.

وی به نمونه دیگری از تخلفات این پرونده اشاره کرد و گفت: مثلا از زماني که LC در شعبه بانک صادرات باز شده تا زماني که LC از بانک ملي گرفته شده، يک ساعت طول کشيده است. خريدار و فروشنده بايد دو نفر باشند ولي اين فرد همه‌ کار را با واسطه‌هايي که داشته خودش انجام داده است؛ لذا ما الان به دولت و مجلس مي‌گوييم داريم بعد قضايي قضيه را پي‌گيري مي‌کنيم اما شما هم خلاءهاي موجود را شناسايي و بررسي کنيد.

محسنی اژیه با بیان اینکه با مسئولان مختلف در این زمینه همکاری داشته‌ایم گفت: مسئولان دولت و مجلس باید بیایند و مشکلات و خلاء‌های موجود را جمع کنند سیستم‌های نظارتی بانک‌ها باید بگویند کجا بودند که این اتفاقات رخ داد.

محسنی‌اژیه با بیان اینکه تاکنون نمایندگانی که درباره این پرونده از آنها تحقیق شده است همان 4 نفر قبلی هستند گفت: اعدادی که درباره نمایندگان احضار شده غیر از این رقم مطرح شده، صحت ندارد.

محسنی‌اژیه با بیان اینکه فرزند یکی از نمایندگان هم در این موضوع بازداشت شده و اتهام سنگینی هم دارد گفت: این فرد بازداشت شده، فرزند نماینده مجلس عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره این مطلب که به تازگی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صنعتگران و صاحبان صنایع دچار هراس شده‌اند و همین امر مشکلاتی را برای این قشر از جامعه به وجود آورده، گفت: همه نظام باید از حساسیت بیشتر در موضوع ارائه تسهیلات خرسند و خوشحال باشند زیرا تمام این نظارت‌های بیشتر به جهت حمایت از صنعتگران است.

وی گفت: اگر فساد در جایی رخ دهد به طور قطع به خود متولیان و صاحبان صنعت ضربه می‌زند، فساد عامل اختلاف طبقاتی و همچنین هدر رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که اگر حساسیتی که شما از آن سخن  می‌گویید منظور اعتبارسنجی ، نظارت، کسب وثیقه لازم و چنین مطالبی است که جا دارد به جای هراس شهروندان و صاحبان صنایع خوشحال باشند و از این کار استقبال کنند زیرا تنها کسی باید هراس و نگرانی داشته باشد که کار خلافی  انجام  می دهد.

محسنی‌اژیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره این موضوع که چه اقدامات کلیدی باید در رابطه با این پرونده انجام شود، گفت: خوشبختانه مجلس در حال آسیب‌شناسی دقیق این پرونده است و با تمام توان تلاش می کند تا خلاء‌های قانونی از بین برود.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود که در قضا مشکل داریم یا در قوانین، سپس این نواقص برطرف شود.

محسنی‌اژیه درباره پرسش یکی از خبرنگاران که مربوط به وضعیت پرونده کهریزک بود نیز گفت: بخشی از پرونده کهریزک به دادگاه رفت و حکم برایش صادر شد اما بخش دیگری که مربوط به قضات متخلف در این پرونده بود اطلاعی ندارم که به دادگاه رفته یا خیر.

وی افزود: آنچیزی که مشخص است این است که برخلاف ادعای عده‌ای قرار منع تعقیبی برای هیچ کس صادر نشده و متهمان باید در انتظار دادگاه باشند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره  آخرین وضعیت پرونده امیر میرزاحکمتی فرد آمریکایی که متهم به جاسوسی شده بود گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده جلسه دادگاه در رابطه با این فرد به اتمام رسیده اما موکل این فرد درخواست مهلتی برای ارائه آخرین دفاعیات کرده است.

وی گفت: پس از کسب آخرین دفاعیه دادگاه در مهلت قانونی برای این فرد حکم لازم را صادر خواهد کرد.

محسنی‌اژیه تصریح کرد: اینکه آمریکا با توجه به مجرم بودن حکمتی از ایران درخواست آزادی وی را کرده پررویی این کشور را نشان می‌دهد زیرا مجرم بودن این فرد ثابت شده و باید بر اساس قوانین کشورمان محاکمه شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع‌الخروج شدن عده‌ای از مدیران به دلیل دو تابعیتی بودن گفت: کسانی که به اصطلاح اتهامی متوجه شان باشد و اتهام به گونه ای باشد که اگر این فرد به خارج از کشور برود و بیم این باشد که بر نگردد او را ممنوع الخروج می کنند که به تشخیص قاضی است. والا هر کسی که هر اتهامی متوجه اش شود، ممنوع الخروج نمی شود ممکن است کسی متهم باشد دادگاه هم برود و حکم هم بگیرد ولی در عین حال ممنوع الخروج نباشد. چون کسانی ممنوع الخروج می شوند که از رفتنشان بیم این باشد که بر نگردد. اینطور نیست که هر کسی که دو تابعیتی باشد، الزاما ممنوع الخروج باشد.

وی گفت: این احتمال وجود دارد که افرادی که شما از آنها نام می‌برید به دلایل دیگری و اتهامات دیگری ممنوع‌الخروج شده باشند و صرفا بحث دو تابعیتی بودن آنها ملاک نباشد.

وی گفت: تنها قوه قضائیه مسئول ممنوع‌الخروج کردن افراد نیست و وجود دارند دستگاه‌های دیگری که بنا به شرایط و اختیارات قانونی می‌توانند اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد کنند.

دادستان کل کشور همچنین درباره سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که آیا دستگاه قضایی می‌تواند اموالی که متهمان به همسرشان یا اعضای خانواده‌شان داده‌اند را پس بگیرد گفت: اگر مشخص شود که متهمان اموالی را از راه فساد مالی به دست آورده‌اند حتی اگر آن را به فردی بذل و بخشش کرده باشند قوه قضائیه می‌تواند به حکم قانون آن مال را پس بگیرد.

وی تصریح کرد: البته تا به حال اموالی که از متهمان شناسایی شده کارشناسی کاملی نشده و تنها بیش از صد مورد کارشناسی صورت گرفته که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.

اژیه خاطر نشان کرد: جواهر ۶ میلیارد تومانی که قبلاً اعلام شده بود در اختیار همسر یکی از اعضای گروه آریا است کشف شد که البته مشخص شد این جواهر ۶ میلیارد تومانی از جنس برلیان نیست و از نوع دیگری است.