بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/11/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 173085/506 مورخ 8/11/1385 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

                                                                       رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

        ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
        ماده18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.  آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
        تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
        تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
        تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
        تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
        تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ4/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.                                                                              رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

دکتر علی نجفی توانا

نتایج منفی حاصل از اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8 اسفند 1378 و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27 مهر 1381 و انتقاداتی که بحق توسط دست اندرکاران امور قضایی و استادان دانشگاه در این زمینه به عمل آمد،خوشبختانه قوای قضایی و مقننه را بر آن داشت که در جهت تقویت احکام قطعی دادگاه ها و پذیرش اصل حاکمیت امر مختومه،قوانین مذکور را لغو نمایند. این اقدام هر چند دیر هنگام و پس از تحمیل هزینه های مادی و معنوی فراوان به مردم و اقتدار قضایی کشور انجام پذیرفت،با این وجود به عنوان اقدامی شایسته و پسندیده مورد استقبال اهل فن خواهد بود .

قانون اصلاحی جدید و آیین نامه متکی به آن،به لحاظ حذف نهاد هیأت تشخیص دیوان عالی کشور،که خلاف فلسفه وجودی دیوان عالی و در تعارض با تمام ضوابط حاکم در دنیا،اختیاری وسیع در رسیدگی از ابعاد شکلی و ماهوی را بر عهده داشت و بدون رعایت نصاب قانونی مجازات و یا نوع جرم،میزان خواسته و یا ماهیت و موضوع دعوا، در تمامی دعاوی کوچک و بزرگ صلاحیت و اختیار ورود پیدا می کرد،از ثمرات مثبت ماده واحده جدید می باشد .

نگارنده در این فرصت درصدد تدوین نوشتاری که با ضوابط و نهادهای مشابه جنبه تطبیقی داشته باشد و یا اصولاً در مقام نقد اختیاراتی که اساس و استحکام احکام قضایی را در حالت تزلزل و شکنندگی قرار می دهند،نیست؛بلکه در مقام بیان اشکالاتی است که اجرای ضوابط موصوف به همراه خواهند داشت .

ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون موسوم به احیای دادسرا مصوب 4 بهمن 1385 :

ماده 18 و تبصره های شش گانه آن حامل بخشی از پیام ضوابط سابق و مشابه مواد 18 و31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، مواد 235 و 326 قانون آیین دادرسی کیفری،ماده 18 قانون احیای دادسراها و ماده 2 قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه،در مورد اختیارات برخی مسؤولان در تطبیق آرای قطعی با احکام شرعی می باشد که می تواند موجب درخواست اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه شود. در واقع با درخواست محکوم علیه مقاماتی مانند دادستان کل کشور،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها،مورد تقاضا را با موازین شرعی تطبیق داده و در صورت تأیید،مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می نمایند .

رئیس قوه قضاییه هم در مقام رسیدگی به موارد اعلامی مقامات مذکور،در صورت تأیید خلاف بین شرع بودن حکم معترض عنه و یا در اموری که خود به هر طریق متوجه مغایرت شرعی حکمی بشود،می تواند درخواست اعاده دادرسی را از محکمه صالح بنماید .

بررسی دقیق این قانون اشکالات فراوانی را به ذهن متبادر می کند که عبارتند از :

1ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی

تعیین مدت برای تسلیم درخواست رسیدگی مجدد از نکات مثبت این قانون است؛اما معلوم نیست که مراد از مدت « حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت» مندرج در تبصره 5 ماده 18 اصلاحی تنها مختص به درخواست محکوم علیه از رئیس قوه قضائیه و یا مقامات تبصره 3 همان قانون می باشد و با مضی مدت دیگر هیچ اعتراضی در مورد احکام خلاف بین شرع از ذی نفع پذیرفته نمی شود و یا آن که مدت مذکور مربوط به تمام اشخاص،اعم از متضرر حکم و یا مقاماتی است که در جهت اجرای عدالت قضایی شرعی صرفاً حق دارند حداکثر ظرف یک ماه درخواست رسیدگی مجدد نمایند. همچنین اگر این زمان منقضی شود،آیا مقامات مذکور با وصف غیر شرعی بودن آن حق درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام قطعی را ندارند؟

ابهام دیگر که از منطوق تبصره 5 بر می آید،مربوط به مرجع رسیدگی کننده مجدد است و این که مراد از این مرجع،مقامات دریافت کننده تقاضا از طرف محکوم علیه می باشند و یا مرجع صالح قضایی؟ به نظر می رسد که علی القاعده باید منظور دادگاه صالح باشد؛زیرا سایر مقامات،صلاحیت قضایی رسیدگی مجدد به احکام قطعی را ندارند و بررسی آنها نسبت به درخواست و اعتراض های رسیده در مورد احکام قطعی عمدتاً برای احراز قابلیت و یا عدم قابلیت طرح درخواست اعاده دادرسی به محکمه صالح می باشد .

به این حال به نظر می رسد که هدف مقنن از رسیدگی مجدد ـ با غبض عین نسبت به عبارات بررسی دوباره برای طرح تقاضای اعاده دادرسی توسط مقامات مصرح در قانون می باشد. والا تقاضای ذی نفع در موارد مذکور به صورت مستقیم به مرجع قضایی تقدیم می شود و عملاً بررسی های لازم با لحاظ اصول شرعی توسط مقامات در ظرف زمانی یک ماه نسبت به آن تقاضا و تسلیم درخواست اعاده دادرسی ممکن نیست .

2ـ تبصره خلاف بین شرع

تبصره یک قانون مراد از خلاف بین شرع را مغایرت رأی صادره شده با مسلمات فقه می داند و افراد صالح برای ارزیابی و تطبیق این احکام با موازین شرعی را در قسمت دوم ماده 18 قانون اصلاحی و تبصره 2 آن قانون،رئیس قوه قضائیه،دادستان کل کشور،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری معرفی می کند. البته مقامات سه گانه اخیر بعد از تشخیص باید غیر شرعی بودن را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.

قطع نظر از آن که حذف عبارت « خلاف قانون» در کنار « خلاف شرع» نقض غرض است؛زیرا در موارد بسیاری به ویژه در امور مستحدثه،در موازین فقهی قواعدی مقرر نگردیده و ممکن است حکمی از این حیث فاقد اشکال؛ولی از جهت قانونی نادرست باشد؛اما اشکال اساسی ممکن است در چگونگی تطبیق احکام با موازین شرعی وجود دیدگاه ها و نظرات مختلف در خصوص مورد بروز کند. با وجود قسمت اخیر تبصره یک قانون که در موارد اختلاف نظر میان فقها،نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است؛اما در صورت بروز احتمال اختلاف میان نظر ولی فقیه و مشهور فقها تکلیف نامشخص است. به ویژه آن که در عمل اگر تصور کنیم بر اساس نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به حکمی در خواست اعاده دادرسی شود و سپس حکم مذکور نقض و به نفع طرف مقابل رأی صادر و قطعی گردد و محکوم علیه با مراجعه به محضر مقام ولی فقیه و یا سایر فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفی اخذ کند،در این گونه امور وظیفه مقامات قضایی چیست؟ آیا امکان نادیده گرفتن این نظرات فقهی وجود دارد و یا به عکس مقامات قضایی موظفند از آنها تبعیت نموده و در خواست اعاده دارسی نمایند .

با عنایات به چنین اشکالاتی است که اصلح این بود که در قانون جدید،نهادی تحت عنوان « کمیسیون تشخیص» متشکل از صاحب نظران فقهی تشکیل می شد تا با جمع دیدگاه ها و پیش از درخواست اعاده دادرسی،نظریه قطعی خود را صادر می کرد تا ملاک عمل قرار می گرفت .

گذشته از آن با توجه به چالش های موجود در اجرای دیدگاه های مختلف بهتر این بود که مجلس شورای اسلامی با بررسی همه جانبه نیازهای جامعه ـ بعد از آسیب شناسی کامل ـ و جلب نظر متخصصان، موازین شرعی را در قالب قوانین عرفی(مانند آنچه در سایر موارد جزایی و حقوقی معمول شده)بیان می نمود تا اولاً ابهامات کمتری در تطبیق قوانین عرفی و شرعی بروز کند و ثانیاً اجرای عدالت به ویژه حقوق الناس درگیر و دار قرائت های فقهی و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نشود .

3ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :

متأسفانه از دیگر مشکلات قانون حاضر این است که تجدید نظر خواهی نسبت به هر دعوایی،اعم از کیفری و حقوقی را ممکن می سازد؛دعاوی که از طرق عادی تجدید نظر خواهی به دلیل ماهیت دعوا،نصاب خواسته،میزان مجازات و ... امکان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد .

4ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :

غیر از رئیس قوه قضاییه،مقامات مصرح در تبصره 3 ماده واحده نیز اختیار پذیرش درخواست متقاضی و در عین حال صلاحیت تشخیص خلاف بین شرع را به عهده دارند؛مقاماتی که قطع نظر از صلاحیت قضایی ممکن است از لحاظ شرعی،شرایط فقهی و اطلاعات لازم را در این خصوص نداشته باشند .

چنین تعددی در عمل همچنین ممکن است موجب طرح ادعای مکرر در صورت رد درخواست ذی نفع گردد. آنچه مسلم می باشد این است که عملاً امکان انجام این وظایف به صورت مستقیم توسط این مقامات وجود نخواهد داشت و از این رو با وصف این که این تکالیف قائم به شخص است؛ولی به اجبار قابل اعمال توسط مسؤولان مربوط نخواهد بود .

5ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی

اصولاً هزینه دادرسی می تواند از عوامل مؤثر در تسلیم درخواست های بی مورد و در نتیجه کثرت پرونده ها در مراجع قضایی می باشد. در غیر این صورت چنین وضعی موجب تحمیل هزینه فراوان و صرف وقت زیاد به قوه قضاییه خواهد شد؛قوه ای که باید در اوضاع و احوال موجود قوا و قدرت خود را برای حل و فصل مرافعات و مراجعات عادی مردم به کار برد .

جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور
نقدي بر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

دکترمير حسين عابديان،مستشار ديوان عالي کشور و عضو هيأت علمي دانشگاه

انحلال شعب تشخيص ديوان عالي کشور و حذف تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه را،به موجب مصوبه اخير مجلس،بايد به فال نيک گرفت. اصلاحي که از همان زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انتظار آن مي رفت؛قابل پيش بيني بود که ايجاد نهاد تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده 18 اصلاحي چه مشکلاتي را در مسير رسيدگي و احقاق حق،اجراي عدالت و فصل خصومت ايجاد خواهد کرد.
اين نوشتار در مقام بررسي ايرادهاي نهاد تجديد نظر خواهي فوق الععاده نيست که صحبت در آن مقام « آسوده شبي خواهد و خوش مهتابي» و شايد با اصلاحيه اخير ضرورت يا دست کم فوريت آن نيز منتفي گرديده؛اما به حکم تکليف،تذکراتي در باب مصوبه اخير ضروري به نظر مي رسد .
نگارنده به خاطر دارد که در زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،در برخي مجامع حقوقي به درستي مطرح مي شد که شيريني احياي نهاد دادسرا به موجب قانون اصلاحي،با ايجاد شعب تشخيص ديوان عالي کشور از بين خواهد رفت و اينک نيز اين شائبه است که با انحلال شعب تشخيص،که به ضرورتي انکار ناپذير بدل شده بود،با نوع و کيفيت رسيدگي فوق العاده اي که در مصوبه اخير پيش بيني گرديده،مشکلي به مشکلات نظام قضايي کشور افزوده شود .
مهم ترين ايراد اصولي قانون جديد،نظير قوانين ديگري که در اين زمينه تصويب شده اند،فقدان ديدي جامع نگر نسبت به طرق اعتراض به آرا در نظام دادرسي کشور است. در همان نگاه اول پيداست که اين قانون حاصل نگاهي سطحي و مقطعي مي باشد که در صدد حل برخي مشکلات ناشي از عوارض ناکارآمدي قانون سابق و تلاش در جهت رفع برخي از آن مشکلات است،بدون توجه به اين که آيا در کل

و با نگاه جامع،بافته جديد موزون بر قامت نظام دادرسي کشور است يا خير؟ قانون جديد،بار سنگين و سيل قابل پيش بيني تجديد نظر خواهي فوق العاده به ديوان عالي کشور را تا حدود قابل ملاحظه اي تخفيف مي دهد؛اما آيا با اهداف مترتب بر يک سيستم دادرسي عادلانه،که در آن احقاق حق،اجراي عدالت و فصل خصومت و به بيان ديگر عدالت شخصي و نوعي،هدف نظام قضايي است،سازگاري دارد؟
در مصوبه جديد،اعتراض فوق العاده به آرا به ترتيب خاصي(درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه و نه به صورت مستقيم از ناحيه محکوم عليه)و مقيد به مدت خاصي (يک ماه و 3 ماه مقرر در تبصره 5) و در مورد خاصي (مخالفت بين رأي با شرع)پيش بيني گرديده و اين موضوع از حيث ايجاد ثبات در آرا و جلوگيري از تزلزل در احکام،که به نوبه خود کارآمدي نظام قضايي را در پي دارد،واجد اهميت فراوان است؛اما معلوم نيست با چه توجيهي اعلام مخالفت بين رأي با شرع از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان يکي از جهات «اعاده دادرسي» اعلام شده است.
نتيجه اين امر،لااقل در امور حقوقي،اين خواهد شد که تعداد معتنابهي از پرونده ها هيچ راهي براي طرح در ديوان عالي کشور نخواهند داشت؛زيرا مرجع اعاده دادرسي در امور حقوقي،دادگاه صادر کننده رأي قطعي است و اين دادگاه،حسب اين که رأي قطعي دادگاه بدوي يا تجديد نظر مورد درخواست نقض به لحاظ مخالفت بين رأي با شرع باشد،همان دادگاه بدوي يا تجديد نظر صادر کننده حکم است .
بنابراين جز دعاوي محدودي که رأي صادر شده درآن حسب مواد 367 و 368 قانون آيين دادرسي مدني قابل فرجام در ديوان عالي کشور است و پرونده هايي که در مقام حل اختلاف در صلاحيت در شعب ديوان مطرح مي گردد،ساير پرونده ها قابليت طرح در شعب ديوان عالي کشور را نخواهند داشت .
اهميت بيش از حد موضوع نبايد مورد غفلت قرار گيرد؛زيرا ديوان عالي کشور براساس اصل 161 قانون اساسي مرجع نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم است. اين نظارت بر کيفيت اجراي قانون با توجه به سوابق تاريخي و علمي از طيق مميزي اراي صادر شده در محاکم (فرجام) و نقض و ابرام اعمال مي شود. قانون جديد،با لحاظ اين که موارد قابل فرجام در نظام فعلي دادرسي کشور بسيار اندک و انگشت شمار هستند،نقش نظارتي ديوان عالي کشور را بسيار کمرنگ مي کند و از اين حيث محل تأمل جدي است .
تا ديروز و در زمان حاکميت ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،نگراني از عدم ثبات آرا و وجود تزلزل در احکام وجود داشت که به طرق مختلف امکان اعتراض فوق العاده نسبت به آنها فراهم بود و امروز دغدغه شديد،کمرنگ شدن نقش ديوان عالي کشور در پاسداري از قانون و نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم و در نتيجه احتمال تضييع حقوق مردم است .
ايرادهاي ديگري نيز به اين قانون وارد است که طرح بخشي از آنها در اين نوشتار بي مناسبت نيست:
1ـ اين قانون موارد درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه را با توجه به مباني فقهي منحصر به اعلام «مخالفت بين رأي با شرع» کرده و براي جلوگيري از هر گونه سوء برداشت،وفق تبصره يک،خلاف بين شرع را اين چنين تعريف نموده است: «مراد از خلاف بين شرع،مغايرت رأي صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها،ملاک عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.» قسمت اول اين تبصره و انحصار خلاف بين شرع به موارد مغايرت رأي با مسلمات فقه،مطابق با موازين فقهي است؛اما در خصوص قسمت دوم تبصره ذکر اين نکته لازم است که وجود اختلاف نظر بين فقها در موضوعي،نشانگر آن است که مورد از موارد خلاف بين شرع نيست. بنابراين به نظر مي رسد قسمت دوم تبصره يک مخالف و ناسازگار با هدف مترتب بر متن ماده تنظيم شده و در عمل هم مشکلات عملي قابل ملاحظه اي را موجب خواهد شد .
2ـ هر چند درخواست نقض به موجب اين قانون از جهات متعدد محدود شده و اين از محاسن قانون ياد شده و منطبق با طبع درخواست تجديد نظر فوق العاده است؛اما در عمل قابل پيش بيني است که تعدد قابل توجهي پرونده به دفتر رئيس قوه قضاييه سرازير مي شود. اين امر هم،با لحاظ اين که رئيس قوه قضاييه در عمل داراي مسؤوليت هاي سنگين مديريتي و سياستگذاري است و شخصاً مجال و امکان بررسي پرونده ها را نخواهد داشت،در يک نظام دادرسي منسجم و منظم قابل توجيه و منطقي به نظر نمي رسد .
3ـ تبصره 5 اين قانون از اين حيث که اعتراض فوق العاده را مقيد به مدت معيني نکرده،قابل توجه و موجب ايجاد ثبات و استحکام آراي قضايي و در نتجيه امنيت قضايي است؛اما از لحاظ تکنيکي و نيز عملي مشکلاتي دارد. ايراد تکنيکي اين است که رأي دادگاه بدوي در مواردي که به موجب قانون طعي است و نيز رأي دادگاه تجديد نظر به طور کلي،به محض صدور و پيش از ابلاغ به محکوم عليه قطعي است. بنابراين صحيح نيست که مبدأ موعد درخواست نقض به موجب قانون جديد،تاريخ قطعيت رأي اعلام شود. قانونگذار اصولاً در چنين مواردي بايد تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محکوم عليه را مبدأ موعد اعتراض قرار مي داد .
از جهت عملي نيز فرآيند تشخيص مخالفت بين رأي با شرع ـ که غالباً متعاقب اعلام محکوم عليه به مقامات موضوع تبصره 2 آغاز مي شود و محتاج بررسي هاي کارشناسي دقيق است ـ نيازمند زماني بيش از يک ماه مي باشد.
بنابراين،در عمل،آراي مورد اعتراض،يا بدون بررسي هاي مقدماتي کافي خلاف بين شرع اعلام خواهند شد و يا تا زمان بررسي هاي لازم و اعلام مغايرت بين رأي با موازين شرع،مدت يک ماه موضوع اين تبصره سپري شده و مرجع صالح ناگزير از رد در خواست به لحاظ شکلي خواهد بود.
4ـ تبصره 3 نيز واجد ابهامات و موجد مشکلاتي است؛نخست اين که رسيدگي به رأي خلاف بين شرع شعب تشخيص در يکي از شعب ديوان عالي کشور،از جهت اصولي اشکال دارد؛زيرا شعب تشخيص مرکب از 5 قاضي ديوان عالي کشور،با صلاحيت نقض آراي ديوان عالي کشور،اصولاً در سلسله مراتب رسيدگي بالاتر از شعب ديوان عالي کشور قرار داشته و اينک نقض رأي اين شعب به شعبه ديوان عالي کشور سپرده شده است. فرض کنيد شعبه تشخيص درخواست تجديد نظر فوق العاده نسبت به رأي شعبه ديوان عالي کشور را پذيرفته و آن رأي را نقض نموده و رأي مقتضي صادر کرده است .
حال اگر نسبت به رأي اين شعبه تشخيص درخواست نقض شود،مرجع صالح به موجب تبصره 3 شعبه ديوان عالي کشور قرار داده شده است .
دوم،کيفيت رسيدگي شعبه ديوان عالي کشور در چنين پرونده هايي نيز مشخص نيست. آيا رسيدگي ديوان نظير ديگر موارد،شکلي (نقض و ابرام)است؟ در چنين وضعيتي ديوان در صورت نقض،رسيدگي را به چه مرجعي ارجاع مي کند؟ يا اين که ديوان تکليف به رسيدگي ماهوي و صدور رأي مقتضي دارد و در اين صورت،آيا عبارت تبصره 3 براي ايجاد چنين صلاحيتي براي ديوان عالي کشور کافي است؟
اشکال ماهوي ياد شده در بالا و ايرادها و ابهاماتي که در اين ماده واحده و تبصره هاي آن وجود دارد،نشانگر عدم توجه کافي به موضوع بااهميتي نظير موضوع ياد شده است که تغيير و تحولي قابل توجه را در سيستم قضايي کشور موجب شده و به صورت مستقيم با حقوق مردم در ارتباط است.مثال هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد که تنها مروري بر قوانين مصوب در زمينه طرق اعتراض،مواردي از آن را نمايان خواهد کرد .
دور نيست روزي که فکر اصلاح اين قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در محافل حقوقي کشور

مطرح شود.به نظر مي رسد وقت آن رسيده که با استفاده از فرهنگي غني اسلامي و بهره گيري از نظرات متخصصان،در انديشه طراحي نظام دادرسي و تشکيلات حقوقي منسجم و کارآمدي باشيم که اجزاي آن کاملاً با هم همخواني و همگوني داشته باشند؛چرا که روشن است اين نوش داروهاي مقطعي در درمان اين بيماري کارساز نيست .
هر گونه اظهار نظر راجع به شعب تشخيص ديوان عالي کشور،به معناي بررسي علمي اين نهاد و ميزان کارآمدي آن در نظام قضايي کشور است و هرگز نافي زحمات طاقت فرساي قضات عالي رتبه و سختکوش اين مجموعه نيست؛افرادي که بي هيچ توقعي،بار سنگين رسيدگي به سيل پرونده هاي وارده به شعب تشخيص را عهددار بوده و هستند زحمات آنان قطعاً شايان قدرداني است .

در گفتگو با مشاور قضايي دادستان كل كشور بررسي شد .
آثار و نتايج اجراي ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

حسين ذبحي مشاور قضايي دادستان كل کشور در مصاحبه با واحد اطلاع رساني دادستاني كل كشور طي اظهاراتي به بررسي حقوقي آثار و نتايج اجراي مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پرداخت .

* وي اظهار داشت: اين اصلاحيه مبتني بر افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه مي باشد و از طرفي محدوديتهايي ايجاد مي كند که مضاف بر اختيارات مربوط به ماده 2 قانون وظايف و اختيارات سابق رياست قوه قضائيه ـ اختيار ديوانعالي در امور مربوط به وظايف شعب تشخيص را به رئيس قوه محول مي نمايد اما از اين جهت كه صرفاً‌ تشخيص و اعلام اشتباه از ناحيه رئيس قوه قضائيه را منحصر به موارد مغاير مسلمات فقها نموده و باعث مي شود موارد زيادي از اشتباهات احكام كه مربوط به اشتباه آشکار قانون و مقررات شكلي و آيين دادرسي باشد را از حيطه اين اختيار خارج كند از اين حيث ايجاد محدوديت مي كند .

* ذبحي در ادامه اظهار داشت: آزادي و اختيار مطلق رئيس قوه قضائيه مهلت درخواست را مقيد مي كند بطوريكه بر اساس اين قانون اعمال تشخيص رياست قوه قضاييه و اعلام اشتباه احكام صرفاً ظرف يكماه از تاريخ قطعيت احكام بعمل مي آيد و براي احكام قبل از اجراي اين قانون هم صرفاً‌ مهلت 3 ماهه تعيين شده به اين جهت اعمال اختيارات رياست قوه قضاييه ـ بايد ظرف زمانهاي ياد شده بعمل آيد. و اگر احكامي ولو اشتباه باشد اما در زمان مقرر اعتراض نشود يا از طريق رئيس قوه اقدام نشود، اقدام به پذيرش در خواست و اعاده دادرسي ممكن نيست .
* وي تصريح كرد: بر اساس اين قانون اعمال تشخيص رياست قوه قضائيه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي علاوه بر جهاتي كه قبلاً در مقررات حاكم وجود داشته محسوب مي شود بنابراين بايد قائل شد كه اعمال اين قانون بمنزله اضافه شدن يك بند به ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 79 و مادۀ 272 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 78 محسوب خواهد شد بدين ترتيب تشخيص رئيس قوه قضاييه بمنزله تجويز اعاده دادرسي محسوب مي شود پس رئيس قوه قضاييه با تشخيص خود اعاده دادرسي را تجويز نموده و حسب دستور صادره، پرونده به مرجع صالح براي رسيدگي ارسال مي شود. لذا اين تشخيص در خصوص پرونده هاي حقوقي در تحقيقات نقش قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي موضوع تبصره ماده 435 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.

* وي در ادامه خاطر نشان كرد:با توجه به اينكه هنوز اين مصوبه از طرف مجلس به رياست محترم جمهور ابلاغ نشده است تا پس از آن ظرف 5 روز از طرف رئيس جمهور ابلاغ شده و دستور انتشار آن در روزنامه رسمي صادر شود كه متعاقباً ظرف 15 روز پس از انتشار قانون لازم الاجرا شده و عملياتي خواهد شد ـ بدين ترتيب جز در مورد موضوع تبصره 6 اين اصلاحيه كه لغو ماده 2 اختيارات و وظايف رياست قوه قضائيه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه پيش بيني شده است در ساير جهات اجراي اين اصلاحيه منوط به لازم الاجرا شدن آن است از طرفي با توجه به اينكه بر اساس اين اصلاحيه براي احكامي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون كه بر اساس طي مراحل فوق محقق خواهد شد قطعيت يافته اند حداكثر 3 ماه مهلت وجود دارد كه معترضين درخواستهاي خود را به مراجع مربوطه ارسال نمايند و يكماه در خواست ذكر شده در تبصره 5 اين قانون مربوط به آرائي است كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون قطعيت مي يابد لذا در حال حاضر تا لازم الاجرا شدن قانون مراجع مربوط مجاز به پذيرش درخواست نخواهند بود و متقاضيان بايد تا آن زمان صبر كنند اما به جهت آنكه 3 ماه مهلت براي اعتراض نسبت به احكام قطعي سابق تعيين شده است مناسب است كه متقاضيان در ارائه تقاضاي خود عجله به خرج نداده و به مرور، در طول 3 ماه مهلت كه در اختيار دارند تقاضاي خود را به عمل آورند اما در مواردي كه متقاضي با اجراي حكم قطعيت يافته و تبعات ناشي از اجراي احتمالي آن مواجه مي شود ناگزير بايستي در اعمال درخواست خود تسريع بعمل آورند ليكن ساير اشخاص مي توانند از فرصت كافي 3 ماهه براي تقديم درخواست خود بهره گيرند.

* وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بر اساس تبصره 2 اين ماده واحده دادستاني كل كشور در كنار رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها(با ذكر تقدم در ترتيب قانون)بعنوان يكي از مراجع، موظف خواهد بود درخواستهاي رسيدگي مجدد بعمل آمده را دريافت و پس از رفع نقص و تكميل مورد بررسي كارشناسي قرار دهد تا در صورتيكه خلاف بيّن شرع را احراز نمود مراتب را به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد بطور قطع دادستاني كل با موارد زياد و قابل توجهي از اينگونه درخواستها مواجه خواهد شد در عين آنكه دادستاني كل كشور داراي سابقه چندين ساله در رسيدگي به اين نوع پرونده ها و درخواستها مي باشد و در حال حاضر نيز مجموعه اي از دادياران و قضات دادستاني كل كشور عهده دار بررسي موارد تجديد نظر متقاضيان از جمله اعتراضات ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها در خصوص احكام صادره از دادگاههاي نظامي مي باشد آمادگي لازم براي انجام اين مسئوليت قانوني را بر عهده دارد. لذا با توجه به كمبود شديد كادر قضايي و اداري و امكانات براي حسن خدمت رساني و انجام بهينه اين وظيفه اقتضاي تقويت دادستاني كل كشور در زمينه هاي مزبور وجود داشته و ضروري به نظر مي رسد .