رابطه نظام دادرسی با حقوق شهروندی

(قابل استفاده در موضوع بهداشت قضائی و تشکیلات دادرسی)

دکتر سام سوادکوهی فر- قاضی دیوانعالی کشور وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

چکیده

تمامی سیستمهای مترقی، اقتدار دستگاه قضائی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام میدانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته میشود.

تحقیق حاضر بر این نکته تاکید دارد که نظام دادرسی شهروند محور و سلامتمدار به گونه ای تشکیلات می یابد که برای رسیدگی  به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را بکار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام  رای گردد.

در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم  در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. بهمان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.

حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون  قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق احاد مردم است[1]

کلید واژه ها

حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اساسی، دادرسی، حقوق اسلام،قوه قضائیه، تشکیلات دادرسی،  حقوق تطبیقی

مقدمه

منتسکیو در کتاب روح القوانین[2] نکته ای را در مورد قوه قضائیه بیان کرده که با نگاهی متفاوت نتیجه ای مناسب تر میتوان گرفت. او می گوید:" اگر قدرت قضا از قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. یعنی اگر قوه قضایی به قوه تقنینی منضم باشد ، نیروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، چرا که قاضی قانونگذار هم هست. در صورتی که این قدرت با قوه اجرایی جمع آید، قاضی دارای نیروی یک ستمگر خواهد بود"[3].

نگاه اصلی منتسکیو در طرح مطلب، جدایی  وظایف قوا و اعمال وظیفه هر قوه ی درون حکومتی بر مبنای قانون، و بازدارندگی مجریان، قانونگذاران و قضات از تعدی است. لذا او میخواهد مرز قضا هم از سایر اعمال حکومتی جدا شود. این تفکر ساده و صحیح است. قضاوت همانند علوم دیگر، دانش و بینش خاص خود را دارد و کسانیکه در مقام قضا هستند در صورت جمع بین قضا و دیگر وظایف نه تنها نتیجه ی مطلوب نخواهند گرفت بلکه غالبا سبب ظلم مضاعف هم خواهند شد و سوء استفاده از قدرت غیر قضائی در امر قضاء استبداد و استکبار مسلم در اعمال حق به دنبال خواهد داشت.

قطع نظر از جنبه های مثبت دیدگاه موافقین تفکیک قوا، باید اذعان نمود که قضاء یا دادرسی در معنای عام آن محدوده ی قابل احصائی که در فکر متفکرین قرن هفده و هجده می گنجید ندارد. در حال حاضر، با عنایت به تنوع سیستم های دادرسی در کشورها و ترتیبات دادرسی استاندارد در مسائل مرتبط با حق انسانها، نگاه متفاوت از آنچه در نظریه منتسکیو آمده است افاده می شود. به این معنی که عمل دادرسی، جایگاه و تکالیف خاص آن، در عین منفک بودن از وظایف سایر قوا در فضائی جدای از هر قوه حکومتی یا نهاد اجتماعی دانسته نمی شود. بلکه قضاء امری کلی و فراگیراست که محدوده ی خاصی نداشته و در هر کجا نیاز به آن باشد در امر دادرسی  باید رعایت گردد. به همین اعتبار، لازم است جهت تامین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی ای را در مجموعه ی یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد محلی برای رسیدگی به ادعای مدعی حقانیت وجود داشته باشد. مرجعی  که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد می باشد.

مهم اینست که ادعای خواهان در محلی متناسب با موضوع دعوی مطروحه و طبق اصول دادرسی منصفانه و پذیرفته شده در جوامع متمدن، مورد رسیدگی قرار گیرد. اهتمام به حقوق شهروندی در این مقام، یافتن و برقراری سیستم دادرسی جامع و بیطرف است به نحوی که دعوی، معقول و منطقی و منطبق بر متعارف و انصاف به انجام برسد. دادرسی تنها در مسائل مدنی و کیفری خلاصه نمی شود بلکه افراد حق دارند هر امری را که مخالف حقوق و منافع خود تشخیص میدهند در مرجع صالح به داوری بکشانند و انتظار تشکیلات عدلیه ای داشته باشند که به دعوی بیگانه نباشد. سیستم های حکومتی ناقص برداشت جامع از اختلاف قابل رسیدگی در مرجع دادرسی ندارند.

منتسکیو و نظریه پردازان موافق او[4] رسیدگی به اختلافات راجع به اموال، زندگی و شرافت شهروندان را  ظاهرا در صلاحیت قوه قضائیه دیده اند. به همین علت، سیستم هائی با معادله ایکه آنها طرح کرده اند تلاش در تمرکز امر قضا در قوه قضائیه داشته اند. همین امر، باور نظام دادرسی دو گانه را در کشورهای تابع نظریه تفکیک قوا، بوجود آورده به نحوی که در فرانسه دادرسی قضائی از دادرسی اداری جدا و در آلمان در دادرسی غیر قانون اساسی پنج نظام دادرسی شکل گرفته است.

حقیقت آنست که در این دیدگاه امر داوری در اختلافاتی که به علل و معاذیر گوناگون از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارای ویژه گی های فرا قوه ای بوده است، از توان و تحمل دادرسان قوه قضائیه خارج  شناخته شده است و چاره جوئی برای جبران خلاء دادرسی در برخی کشورها راه حل های متفاوت و بعضا تافته ی جدا بافته ای را موجب گردیده است. با این باور که برخی دادرسی ها اگر به قوه قضائیه تحمیل شود نتیجه عکس داده آنچه مورد صدمه قرار می گیرد همانا حقوق انسانها بلحاظ عدم کارآیی، اقتدار در جلب به رسیدگی طرف دعوی، داوری عادلانه، صدور رای به حق و نهایتا نفوذ و اجرای آنست.

با اشکالی که در نظریه منتسکیو بروز می نماید کمی گرایش به نظرات فیلسوف و متفکر انگلیسی قرن هفدهم یعنی جان لاک در کتابش به نام رساله ای در باب حکومت مدنی[5]  ما را به مقصود نزدیک تر می نماید. زیرا لاک قوه قضائیه ای مستقل از سایر قوا شناسایی نمی کند. و سه قوه ای که او معرفی می کند عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه، قوه متحده (فدراتیو) [6]. بنظر می رسد که عدم شناسایی امر قضا به عنوان قوه ای مستقل، اولا  دغدغه ی تقسیم قدرت بین قوا و تعیین مرز فعالیت قوه قضائیه را از بین میبرد ثانیا شائبه ی  آلوده شدن آن به کشمکش های سیاسی را مرتفع می کند ثالثا اجازه میدهد قضاء را امری بیگانه از فعالیت قوا هم فرض ننموده و حضور و حکومت آنرا در تمامی امور مشاهده نمائیم.    

با مقدمه ای که ذکر شد مناسب است ابتدا مروری به سیستم های حقوقی در موضوع تشکیل نظام دادرسی خاصه بر اساس صلاحیت رسیدگی به ادعاهای بنیادین نمائیم تا  مشخص باشد طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم نبوده  و شهروندان  حقوق معین دارند. سپس از نظام دادرسی ایران صحبت کرده و بعد نتیجه گیری نمائیم.

بخش اول

دادرسی در سیستم  های خارجی

دادرسی یک زمان در مقامی به نام قاضی برای رسیدگی به اختلافات فی مابین افراد در دعاوی مدنی و کیفری خلاصه می شد. اگر مرجعی قدرتمند و مقامی آگاه تصدی قضاوت را به عهده میداشت عدل و صلح در آن منطقه برقرار میبود و الا حقوق مردم با ظلم و ستم صاحبان قدرت و اثر گذار در محاکم فرمایشی تضییع می گردید. به تدریج امر قضاء به عنوان محور مهم عدالت اجتماعی در جوامع مطرح و موضوع توسعه و تحول واقع شد و قضاء مجموعه ی از مراجع را در بر گرفت که وظیفه دادرسی را به صورت تشکیلاتی به انجام میرسانند. دستگاه دادرسی امروزه مانند دیگر نهادهای اجتماعی از پیچیدگی و گستردگی برخوردار است. نظامهای حکومتی غربی به موازات پیشرفت در صنعت و فناوری های علمی و تلاش در تامین حقوق بشر در ابعاد گوناگون زندگی حال او، به تنظیم نظام دادرسی مناسب برای جوابگو بودن به ادعاهای ترافعی فرد اهتمام ورزیده اند. دیدگاه های مختلفی در ساخته شدن دستگاه دادرسی در کشورهای غربی موثر بوده است. نظر به اهمیت دعاوی قانون اساسی  و تشکیلات دادرسی آن، مطالعه را بر محور آن استوار نموده ایم.

ادعایی که بنیادین بوده و برای رسیدگی به آن نظام دادرسی خاص در کشورهای حق محور شکل گرفته همانا ادعای مخالفت مقررات عادی با قانون اساسی است. قطع نظر از تقدسی که کتاب های الهی نزد پیروان آن دارند و تلاشی که در جهت محوریت کتاب مقدس و حاکمیت آن بر سایر مقررات صورت گرفته، با انقلابات آزادی بخش قرن هجده و بعد آن و تدوین قانون اساسی مسئله تقدس قانون اساسی و حفظ حریم آن و محور قرار دادن قواعد آن موضوع مباحثات متفکرین واقع شد. اصول قانون اساسی به عنوان حق انسانی طرح و پذیرفته شد اگر هر اصلی از آن در مظان تعرض توسط قانون عادی یا هر مصوبه حکومتی واقع شود مرجعی برای رسیدگی به ادعا و نقض و ابطال  قاعده ی معارض وجود داشته باشد. نظر به اینکه برخی کشورها هنوز مرجعی برای رسیدگی به ادعای مخالفت مقررات عادی با قانون اساسی شناسایی ننموده اند میتوان کشورها را به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول  کشورهای قانون اساسی محور و دسته دوم کشورهای غیر آن. منظور از دسته اول کشورهایی است که پس از تدوین قانون عادی و طی تشریفات آن و ابلاغ و انتشار، مردم حق  داشته باشند در صورتیکه آن قانون را با حقوق اساسی خود در تضاد  بدانند بتوانند ادعا را به مرجعی برای بررسی صحت و سقم ادعا طرح کنند. شبیه آنچه در مورد آئین نامه های مخالف قانون در برخی سییستم ها مرجعی  رسیدگی و قدرت ابطال دارد. از مسائلی که امروزه در تقسیم بندی نظامهای دادرسی کشورها، بلحاظ اهمیت بسیار آن در حفاظت و رعایت حقوق شهروندی و اصول اساسی شناخته شده برای انسانها، مورد توجه واقع می شود همانا استقرار و یا عدم استقرار مرجعی است که  به عنوان قاضی اختیار رسیدگی به دعاوی علیه اعمال  یا قواعد قانونی یا قضایی، از حیث مخالفت و یا عدم مخالفت آن با قانون اساسی، را داشته باشد. در دنیای کنونی، پذیرفته شده است که اگرکنترل قانون اساسی، در مقام دادرسی شهروندان، به نهاد قضائی سپرده شود برتری آن بر مقررات مادون از جمله قانون عادی تضمین می گردد. مضافا عامل بازدارنده ای در قانونگذاری پراکنده و سلیقه ای خواهد شد. به این معنا که موجب می شود حقوقی مترقی بر محور و مبنای قانون اساسی  شکل بپذیرد[7].  به این اعتبار،  نظام های حقوقی جهان به دو دسته تقسیم می شوند کشورهای قانون اساسی محور و کشورهایی که قانون اساسی در آن محوریت ندارد. کشورهای دارای مرجع دادرسی قانون اساسی مانند آمریکا، آلمان و کشورهایی که فاقد چنین مرجعی هستند مانند انگلیس و فرانسه.

1-     کشورهای با نظام دادرسی قانون اساسی

1-1-         آلمان

قوه قضائیه در آلمان توسط قضات مستقل اداره شده (ماده 97 قانون اساسی) و تابع قانون و حقوق است (ماده 20 قانون اساسی). قضات به صورت رسمی استخدام می شوند و مراحل رشد رتبه قضایی خود را در طول خدمت کسب می نمایند. علاوه بر وظایف عادی و پیشین دادگستری (حل و فصل دعاوی مدنی و قضاوت در امور کیفری)، محاکم آلمان وظیفه بنیادین دیگری را نیز عهده دار شده اند و آن اینکه موظفند از فرد در مقابل هر قدرت عمومی اعم از مرجع قانونگزاری و مرجع اداری حفاظت کنند. این وظیفه از ماده 19 قانون اساسی آلمان ناشی می شود و مطابق آن :"هر کس نسبت به حقوق خود از ناحیه قدرت عمومی زیان ببیند حق دارد به قاضی رجوع کند"[8]. به اعتبار چنین اصلی نظام دادرسی آلمان به دو قسمت تقسیم شده است : دادرسی قانون اساسی و دادرسی غیر قانون اساسی. 

در دادرسی قانون اساسی، که محل بحث است،  دیوان قانون اساسی فدرال (Bundesverfassungsgericht) از رعایت قانون اساسی فدرال و دادگاههای قانون اساسی ایالات (Lander) از رعایت قانون اساسی ایالتی حفاظت می کنند. برغم فقدان سلسله مراتب میان مراجع مزبور، دیوان قانون اساسی فدرال نقش مهمی را به دلیل ارجحیت حقوق فدرال نسبت به حقوق ایالتی، ایفاء می نماید. دیوان قانون اساسی فدرال از 16 قاضی تشکیل می شود و انتصاب قضات آن به عهده دو مجلس فدرال است که شش  نفر آنان را از میان قضات دیوان فدرال و ده نفر آنان را از میان حقوقدانان انتخاب می کنند.  این قضات وجهه قضائی صرف ندارند. در واقع نوع دعوی اقتضا می کند عمل قضائی تابع تشریفات خاص خود بوده و نحوه دادرسی متفاوت با دادرسی عادی  باشد. صلاحیت دیوان قانون اساسی فدرال سیزده مورد است که مهمترین آن در سه گروه عبارتند از دعاوی مربوط به عملکرد قوای عمومی، تقاضاهای کنترل قانون عادی بر مبنای قانون اساسی  و در آخر درخواستهای افراد در مورد تعدی به حقوق اساسی اشان . اصولا، هر شخصی که بر این باور است که از طریق تصویب یک قانون ، عمل اداری و یا یک رای قضایی، به حقی از حقوق اساسی اش تعدی شده است می تواند ابطال آنرا از دیوان قانون اساسی در خواست کند. غیر قانون اساسی بودن یک رای ممکن است از تعدی مستقیم از یک اصل قانون اساسی، تفسیر ناصحیح و یا غیر اصولی قاضی از قانون، و همچنین مخالف قانون اساسی بودن قانون استنادی قاضی، ناشی شود.  طرح دعاوی اشخاص در دیوان قانون اساسی فدرال ، به این مرجع اجازه میدهد اصول قانون اساسی را محور تحول حقوق نزد دادگاهها قرار داده و در مقام اجرای حقوق به وسیله دادگاهها، مانع  شکل گیری امری بر خلاف قانون اساسی گردد. از این منظر، سیستم آلمان به سیستم امریکا نزدیکتر است تا سیستم فرانسه[9].

1-2-         امریکا

در امریکا رسیدگی به ادعای مخالفت قانون عادی با قانون اساسی تابع نظام خاصی است. مانند هر سیستم فدرال، که با وجود دو سلسله مراتب قضایی (ایالتی و فدرال) توصیف می شود در امریکا نیز مراجع قضایی فدرال از مراجع قضایی ایالتی مجزا عمل میکنند. با وجود جدایی مراجع مزبور از یکدیگر در موارد عدیده مرزصلاحیت ها برداشته شده و غالبا دیوان عالی ایالات متحده ، در مقام کنترل تصمیمات مراجع قضایی ایالتی وارد عمل می شود. دیوان عالی ایالات متحده از نه (9) قاضی، که پس از معرفی نمایندگان سنا به وسیله رئیس جمهور به صورت مادام العمر منصوب می گردند، تشکیل می شود.  دیوان عالی فدرال اختیار تام دارد که دعوایی را پذیرفته و یا دعوایی را به علت اهمیت کم حقوقی رد کند. با این توضیح که دیوان عالی فدرال در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به آرای دیوان عالی ایالات یا مراجع قضایی فدرال موظف به رسیدگی است ولی این وظیفه در خصوص تجدید نظر خواهی از رایی که ادعای نقض حقوق فدرال در مورد آن شده وجود ندارد.  دیوان عالی ایالات متحده، در مورد کنترل موافقت قوانین و آراء با قانون اساسی فدرال نقش قاضی قانون اساسی را به عهده دارد و نقش دیگر آن نیز ایجاد وحدت رویه در تفسیر قوانین مهم فدرال است.  نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت اینکه در امریکا تمامی دادگاهها، حتی دادگاه ایالتی، مکلفند قانونی را که مخالف قانون اساسی فدرال و یا قانون اساسی ایالت تشخیص میدهند، اعم از اینکه آن قانون ایالتی باشد یا فدرال، به اجرا نگذارند. این قبیل آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی فدرال می باشند. تصمیم دیوان عالی فدرال قطعی و غیر قابل اعتراض است. رویه قضایی دیوان عالی فدرال و تصمیم آن راجع به قواعد حقوقی، اصولا با اصلاح قانون اساسی قابل تغییر است. از این رومی توان گفت، دیوان عالی امریکا از طریق اعمال نظارت قانونی و کنترل اصولی بودن متن مصوب یا آرای صادره، فهم و درک ناب خود از حقوق و آزادی شهروندان را به قوه سیاسی کشور تحمیل می نماید[10].

  2- کشورهای فاقد نظام دادرسی قانون اساسی

2-1-انگلیس

انگلیس وضعیت خاصی به نسبت سایر سیستم های حقوقی دارد. لذا در رسیدگی به ادعای نقض حقوق اساسی، یعنی آنچه با عقل و انصاف و حقوق مسلم انسانی  در تضاد است شیوه رسیدگی متفاوتی دیده می شود. تشکیلات قضایی انگلیس به لحاظ وحدت پرسنل قضایی (قضات و کارکنان اداری دادگستری[11] ) و جدائی مراجع قضایی مادون از مراجع قضایی عالی از سایر سیستم ها متمایز است. اگر قضات نیمه وقت (به تعداد هزار نفر) و قضات صلح که به طور افتخاری انجام وظیفه می کنند (به تعداد سی هزار نفر) را به شمار نیاوریم، تعداد قضات در انگلیس اندک و حدود هزار نفر می باشند. علت اندک بودن تعداد قضات اینست که جز در مرحله ی تجدید نظر، قضاوت غیر جمعی است و اینکه  قضات در امر دادرسی توسط معاضدین قضایی (Masters, District Judges ,Solicitors , Barristers) یاری می شوند. علت دیگر اینکه هزینه دادرسی سنگین بوده موجب می شود در نود درصد دعاوی طرف دعوی از ادامه دعوی خود داری نموده و یا در جریان تحقیقات و قبل از خاتمه دادرسی یک یا هر دو طرف از ادامه دعوی دست بكشند.

قضات انگلیس، طبق سنت دیرینه ، و تا قانون سال 1990 میلادی که بطور محدود سلسله مراتب را تجویز نمود،  فاقد نظام ارتقاء خدمت قضایی هستند. علت این امر روشن است زیرا اصولا،  قضاوت به معنای واقعی کلمه یک مرحله ای و توسط قضات عالی که واجد شرایط لازم در امر قضاء و دارای صلاحیت عام دادرسی (مدنی و اداری، کیفری) هستند انجام می پذیرد. این مطلب یاد آورشکل خاصی از دادرسی اسلامی است که مطابق آن فقط قاضی مجتهد جامع الشرایط صلاحیت عام رسیدگی به اختلافات را داشته و حکم او در دعوی  قطعی و لازم الاجراست. در انگلیس علاوه بر دادگاههای عالی، دادگاههای مادون را نیز اجرایی کرده اما بر خلاف سایر سیستمها صلاحیت عام نداشته و فقط در چارچوب صلاحیت های تعیینی حق رسیدگی دارند.

قضات تحت مدیریت وزیر دادگستری که عضو دولت بوده و وظایف مختلفی بعهده دارد انجام وظیفه می کنند.   در راس نظام قضایی انگلیس، بر خلاف سایر سیستم ها که دارای دیوان یا دادگاه عالی هستند، مجلس لردها قرار دارد که کمیته قضایی تجدید نظر آن، از وزیر دادگستری، قاضی لردها و اعضای مجلس لردها که سابقه خدمات عالی قضایی داشته اند تشکیل می شود[12].  مجلس لردها حدود شصت ( 60) رای در سال صادر میکند. از سال 1966 مجلس لردها امکان یافته است رویه قضایی ساخته شده توسط خود و سایر مراجع قضایی را تغییر دهد. از این جهت، و بر خلاف اندیشه ی تفکیک قوا، قضات انگلیس ضمن اجرای قانون و تفسیر آن، نهایتا میتوانند آنرا تکمیل کرده و قواعد کلی و عام الشمول وضع کنند[13] . همچنین قواعد حقوقی کامن لو و انصاف را بر اساس نیازهای روز، متحول نمایند[14].  این امر به معنای تحول حقوق انگلیس در جهت حفظ حقوق مردم است. عکس وضع سابق  که بر مبنای آن قاضی انگلیسی ضمن رای خود تصریح نمود ه بود :" تصمیم من از نظر اجتماعی موجب تاسف است ولی من مکلف به اتخاذ چنین تصمیمی هستم. امیدوارم که دادگاه بالاتر رای مرا نقض نماید"[15].

2-2- فرانسه

نظام دادرسی فرانسه به دو قسم می شود یکی  دادرسی اداری و دیگری دادرسی قضائی. دادرسی اداری در بطن قوه مجریه تعبیه شده است. در این مختصر راجع به دادرسی  قضائی صحبت خواهیم داشت. مطابق اصل 64 قانون اساسی فرانسه :" رئیس جمهور استقلال قوه قضائیه را تضمین مینماید. شورای عالی قضایی در این امر وی را یاری می کند. تشکیلات قضائی به موجب قانون تشکیلات (Loi organique) تعیین می شود. قضات نشسته غیر قابل عزل و تغییر می باشند". در فرانسه مشکل گزینش قضات از جمله مشکلات اساسی است که با وجود تلاش های بسیار مدرسه ملی قضات(Ecole Nationale de la Magistrature-E.N.M.) برای رفع  آن و یافتن راه حلی منطقی، تاکنون موفقیت نسبی حاصل نشده است[16]. قوه قضائیه از این رو ، در معنای واقعی کلمه ، خالی از استقلال و اقتدار  است. ارتقاء قضات در غالب موارد متکی به تصمیم قوه مجریه است و اقتدار تصمیمات قضائی بر علیه سایر ارگان های دولتی غالبا از ضعف برخوردار است[17].  نظارت بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی در فرانسه کافی نیست و تنها در مهلت کوتاهی نسبت به قوانینی که تازه از تصویب پارلمان گذشته توسط شورای مراقبت از قانون اساسی (Conseil Constitutionnel) اعمال میگردد. در واقع، قوانین سابق، آئین نامه  ها و آرای دادگاهها از نظارت قانون اساسی مصون بوده[18] و مردم  در مقام دادخواهی از لطمه به حقوق اساسی اشان ، قطع نظر از اموری که قابل طرح در مراجع بین المللی  مانند دادگاه اتحادیه اروپا می باشد، از مرجع داخلی که صلاحیت رسیدگی به موارد مزبور داشته باشد بی بهره اند.

بخش دوم

نکاتی در نظام دادرسی جمهوری اسلامی ایران و نتیجه مباحث

دستگاه قضایی کشور، اگر چه قسمتی از راه را پیموده و برخی انتقادات را مرتفع نموده است[19]، در انتظار تحولات پایداری بسر می برد تا به مرحله قابل قبول خود  برای بجا آوردن تکالیف مقرر در نظام اسلامی و قانون اساسی و همینطور خدمت رسانی به شهروندان مطابق آنچه حقوق آنان اقتضاء می نماید ، نائل گردد.

دادرسی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به محور قرار دادن اصول دادرسی اسلامی است.

اگر چه استناد به اصول حاکم بر نظام حقوقی اسلامی و خاصه قضای اسلامی بضاعت و مجال مکفی میطلبد[20] با این وجود، در قالب  ده اصل قواعد دادرسی اسلامی را ، که هر یک به اعتباری مرتبط با حقوق شهروندی است، یاد آور می شویم. در پایان نتیجه پژوهش در نظام دادرسی ایران خواهد آمد.

الف- اصول حاکم بر دادرسی اسلامی

 اصل اول- کارآمد یا موثر بودن امر قضاء

   در اسلام برای دادرسی، به این اعتبار که باید بر طرف کننده اختلاف و ریشه نزاع بر مبنای مقتضیات موضوع باشد و به گونه ای حکم شود که طرفین حرجی بر خود نیابند، جایگاه رفیعی فرض شده است تا جائی که ایمان انسانها، به تحقق آن و موثر و گره گشا بودن قضاوت منوط شده است. آیه شریفه 65 از سوره نساء دلالت به ضرورت کارآمد بودن امر قضاء داشته میفرماید :"فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم  ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج فیما قضیت و یسلموا تسلیما".

اصول دوم و سوم- عالم بودن قاضی و حق (قرآن) محوری دادرسی    

قضاوت و داوری در اسلام بر مبنای حق و قانون است. یعنی صرف داوری، رفع خصومت و یا حل و فصل دعوی مبنا نیست. اصول و قواعد در اسلام معین و تعدی از آنها ممنوع اعلام شده است. از این رو قاضی می بایست واجد شرایط قضاء بوده و عالم به احکام اسلامی باشد. آشنایی قاضی به احکام سبب حراست از حقوق مردم می شود. قاضی موظف است بر  موافقت آرای خود با احکام الهی مراقبت داشته باشد. به عبات دیگر آنچه در سیستمهای قانون اساسی محور پذیرفته شده است، خاصه ایالات متحده امریکا که به قضات اختیار عدم اجرای قوانین عادی مخالف قانون اساسی داده است، در نظام حکومتی اسلام سابقه و پیشینه دارد و قاضی موظف است از اجرای قواعد برمخالف قانون الهی امتناع ورزد. آیات ذیل بر این امور دلالت دارند:" یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله" (آیه 26، سوره صاد)،" و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ....و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون"((آیات 44 و 45سوره مائده) )، " و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون"(آیه 47 سوره مائده)، و من یتعد حدود الله فاولئک هم ااظالمون"(آیِه 229سوره بقره).

اصول چهارم، پنجم، ششم- در دسترس بودن مرجع قضاء، تساوی عموم در برابر قانون، تدافعی بودن دادرسی

از آیات شریفه قرآنی استفاده می شود دسترسی به قاضی در هر امری اصل است زیرا مردم حق دارند اختلاف آنان شنیده شده ولو قاضی در مقام عبادت باشد (اصل 4). اصل دیگر اینکه  همه در برابر قانون مساویند و نمی توان برای افراد امتیازات خاص قائل شد مانند اینکه برای فقیر و طبقه غیر ثروتمند در دادرسی حقی ویژه منظور کرد (اصل 5). سوم اینکه قبل از شنیدن دفاعیات طرف دعوی نباید نظر یا حکم داد و اینکه مبنا در داوری شنیدن دفاع مدعی علیه (طرف دعوی) قبل از صدور رای یا اتخاذ تصمیم است (اصل 6). از آیات شریفه 21 الی 24 سوره صاد اصول یاد شده استفاده میشود:" و هل اتیک نبوءاالخصم اذ تسوروا المحراب. اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغی بعضنا علی بعض، فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط و اهدنا الی سواء الصراط. ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجه و لی نعجه واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب . قال لقد ظلمک بسوال نعجتک الی نعاجه، و ان كثيرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم ، و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب". 

اصول هفتم و هشتم- قسط و عدل محوری دادرسی، و تحول حقوق بر مبنای آن

اصل عدالت محوری از آیه 15 از سوره شوری قابل اخذ است (و قل امنت بما انزل الله من الکتاب و امرت لاعدل بینکم) و بر این امر آیات دیگر از جمله آیه 29 از سوره اعراف (قل امر ربی بالقسط) و آیه 58 از سوره نساء (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) و آیه 42 از سوره مائده (و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط) نیز دلالت دارند. لذا دادرسی در اسلام بر محور کتاب مقدس شکل میگیرد. در نظام دادرسی اسلامی قاضی باید از اجرای قوانین و قواعد مخالف کتاب اجتناب کند(اصل هفتم). به یک اعتبار میتوان گفت نظام دادرسی ایالات متحده امریکا با وجود چنین سلطه ای برای قضات در نظام دادرسی اسلامی، شباهت به دادرسی اسلامی دارد و قضات  امریکا حق یافته اند تا قوانین عادی مخالف قانون اساسی را اجرا ننموده ابطال کنند. مضافا در قضاوت اصل در انتخاب بهترین راه حل ها،  در تمامی دعاوی است (اصل هشتم). در موضوعات حقوقی و فهم قاعده مناسبتر یا کاربردی تر در حق طرفین دعوی آیات  شریفه 78 و 79 از سوره الانبیاء  قابل استنادند :" و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. ففهمناها سلیمان و کلا اتینا حکما و علما".  در داوری راجع به اعمال سوء نیز از آیه شریفه 96 از سوره المومنون استفاده می شود که باید در حکم کیفری به بهترین وجه دفع سوء نمود :"ادفع بالتی هی احسن السیئه".

اصول نهم و دهم-نظارت بر آراء و ایجاد وحدت رویه قضایی

نظارت بر آراء و وجود وحدت رویه، در نظام اسلامی امری است که بطور مستقیم با حقوق مردم در ارتباط است. در واقع در مجموعه یک نظام حکومتی عدل و انصاف و از سویی حق و قانون باید دارای مفهوم واحدی باشند تا تساوی عموم  تضمین گردیده و قواعد دادرسی یکسان اجرا شود.

 از این حیث ایجاد مرجع نظارتی عالی که بتواند پاسداری از اصول نموده و ایجاد کننده وحدت رویه قضایی  باشد امری غیر قابل اجتناب است.  فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر حکایت از چنین اصلی دارد :" واکتب الی قضات بلدانک فلیعرفوا الیک کل حکم اختلفوا فیه علی حقوقه...فان الاختلاف فی الحکم اضاعه للعدل و غره فی الدین و سبب من الفرقه".

ب- نتیجه

قواعد دادرسی اسلامی، و مجموعه ی مقررات فعلی سیستمی در ایران بوجود آورده که با تطبیق سایر نظام های بزرگ حقوق معاصر که شرح قسمتی از آن گذشت می توان ضمن جلو گیری از تکرار مطالب ، به اختصار راجع به چند نکته ی  دادرسی نتیجه گیری کرد.

1- قضات ایران، در دیوان عالی کشور، بیش از نیم قرن است که قانونا می توانند قاعده ی جدید خلق و آنرا لازم الاتباع نمایند[21]. اما از اینکه رویه قضایی سابق خود را با نیازهای روز و انصاف و ضرورتهای اجتماعی سازگار کنند طبق ماده 271 آیین دادرسی کیفری [22] ممنوع شده اند.

2- قضات ایران، گر چه ملزم به عمل به قانون ولو قانون عادی می باشند، با تکیه به شق سوم اصل 167 قانون اساسی در صورت نبود قانون در میان فتاوی معتبر می توانند  به برخی قدرت قانونی ببخشند. با این وجود در مقایسه برخی سیستمهای حقوقی، که قضات نظارت و کنترل قانون اساسی را به عهده دارند از منقصت برخوردار است. خاصه اینکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. این امر بر خلاف اقتدار و رویه ای است که در سیستم امریکا برای قاضی در حمایت از قانون اساسی فرض شده است.  

3- طق اصل 161 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم  بعهده دیوان عالی کشور است. در حالیکه در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مقررات تبعی آن به نقش دیوان عالی کشور پرداخته نشده است. نبود این امر ممکن است به تقویت نظارتهای غیر اصولی و تضعیف کننده قضات محاکم ختم شده و اجرای عدالت و امنیت قضایی را برای قضات و مردم به مشکل دچار نماید.

4- با عنایت به بندهای پیش گفته، شایسته بنظر می رسد  با توجه به اینکه ضروری است اموری که دارای ماهیت قضایی است در قوه قضاییه تمرکز یابد،  از مراحل دادرسی کاسته شده و آیین دادرسی یکسانی در نظام قضایی کشور حاکم گردد ، نقش دیوان عالی کشور و همچنین دیوان عدالت اداری در این خصوص با محوریت اصول مدون قانونی و مذکور در برنامه های کلان کشور تواما بازبینی و بررسی شده و از این جایگاه جریان اصلاحات مقررات دادرسی و تنقیح قوانین آغاز گردد.

5-به لحاظ اهمیت نقش دادگاه قانون اساسی در نظام های آزادیخواه و حق محور و همچنین دادگاه عالی حافظ شریعت در نظام اسلامی، مناسب است در جهت حمایت و حفظ حقوق شهروندی و دادن امکان دادخواهی اشخاص در چنین مراجعی، در وضع  مقررات توجه کافی شود تا قوه قضاییه در انجام وظیفه ای که در جلوگیری از انحراف مقطعی امت بعهده دارد کارآمدی و تاثیر لازم را بمنصه ظهور برساند.

6-با توجه به حق دادخواهی مردم  در رجوع به دستگاه قضائی در موضوعاتی که انحرافات موضعی در درون امت اسلامی (مقدمه قانون اساسی، قضاء در قانون اساسی) شناخته میشود نیز  و حق همه افراد ملت در دسترسی به  دادگاههای صالح مذکوردر اصل 34 قانون اساسی : " دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد"، مناسب است برای دادرسی های خاص تشکیلات لازم تدارک دیده شود.

7-قانون اساسی کشورمان به شیوه ی خاص خود سه دیوان عالی دادرسی، که از میان آن دو مورد تابع قوه قضائیه (دیوانعالی کشور و دیوانعدالت اداری[23]) و یک مورد تابع مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات[24]) است پیش بینی نموده است. یک مرجع دادرسی فرا قوه ای نیز در بند 7 اصل 110 قانون اساسی تقریر شده است. در واقع از نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی تقسیم دعاوی یا شکایات بین دستگاههای حکومتی یاد شده تامین کننده استقلال مقام داور، اقتدار لازم در امر داوری، و تاثیر رای داور خواهد بود. اگر چه در سطح کلان دادرسی پژوهش در سیستم ما به میزان کافی انجام نپذیرفته است و موضوع داوری در منازعات خصوصی و عمومی مورد تدقیق کافی قرار نگرفته است، در عین حال میتوان با محور دانستن حقوق شهروندان در رسیدگی به هر نوع دعوی آنها، برداشت نوینی از نظام کلان دادرسی فعلی ارائه نمود. و با کمی امعان نظر در مقررات نتیجه گرفت که برای رسیدگی به دعاوی خاص شهروندان مانند ادعای مخالفت قانون عادی با قانون اساسی یا شرع، مناسب است از ظرفیت های مراجع موجود تا استقرار مراجع خاص بهره گرفت.

8-سه دیوان دادرسی هرکدام دارای تشکیلات برای انجام وظیفه خود می باشد که نمودار کلان آن معین لیکن امر صلاحیت ها، حدود اختیارات و آیین دادرسی پیچیده است. این سه دیوان مهمترین دعاوی شهروندان را پوشش میدهند و امور مدنی، کیفری، اداری[25] و محاسباتی در این مراجع نهایتا حل و فصل میشود.

از این رو، لازم است در امر دادرسی، سیستم کلان یا تشکیلات مرتبط با امر دادرسی، توصیف شهروند محور از حیث سهولت دسترسی و حدود صلاحیت ها شود. زیرا،  نوع دادرسی در درون هر یک از نظامهای دادرسی کشورهای جامعه جهانی اعم از دادرسی اداری و قضایی منطبق با شیوه یکسانی نیست.

9-قانون اساسی، علاوه بر دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس است،  دو نوع رسیدگی و مآلا داوری رابرای مجلس شناسایی نموده است. اولا رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار سه قوه (مجلس، مجریه، قضائیه) با تقدیم کتبی شکایت به مجلس شورای اسلامی میسر است. این تکلیف در اصل 90 قانون اساسی آمده و مجلس پس از رسیدگی موظف شده است نتیجه را اعلام و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ثانیا رییس مجلس شورای اسلامی موظف شده در اجرای تکلیف مقرر در اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات دولت را بررسی و در صورت مغایرت آنها با قوانین رای[26] به ضرورت بازنگری بدهد[27].

10-امر قضاء در نظام دادرسی ایران به موارد فوق محدود نمی شود. اولا طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی 1368 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبر است که بموجب قسمت اخیر این اصل قابل تفویض به شخص دیگر می باشد. ثانیا مجمع تشخیص مصلحت نظام که جدای از مجلس شورای اسلامی و زیر نظر رهبری است کلا  وظیفه حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست (بند 8 اصل 110) را بعهده دارد. مثال بارز حل اختلاف از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 قانون اساسی دیده میشود. یعنی تشخیص حکم و حل اختلاف فی مابین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. اینکه دادرسی فراقوه ای صلاحیت رسیدگی به ادعای اشخاص در مورد مخالفت قانون عادی با قانون اساسی یا شرع را دارد یا خیر محل تامل است. مثلا  اگر کسی ادعا کند آزادیهای مشروع او به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور و مانند آن سلب شده است و اعمال اصل  9(نهم)قانون اساسی را بخواهد سوال اینست که ادعای خود را به کدام مرجع داوری برای رسیدگی تسلیم نماید. دادگاههای دادگستری (قوه قضائیه) به لحاظ اینکه ملزم به اجرای قانون[28] می باشند توان مخالفت با مصوبه جلس را ندارند و دیوانعالی کشور هم نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دارد[29] نه بیشتر. خود مجلس هم صالح به رسیدگی این امر نیست  بلکه مدافع آنست که در اجرای اصول 4 ، 72،94و96 قانون اساسی عمل کرده است. در این مقام است که دخالت مرجعی فرا قوه ای نمود می یابد. شاید پیشنهاد ما خالی از اشکال نباشد اما تلقی چنین دعاوی به عنوان معضل نظام که از طرق عادی قابل حل نیست گشودن راهی است برای رسیدگی به اموری که در هر حال باید نسبت به پاسخگوئی آن و حق شهروندی درشنیده شدن دعوا چاره اندیشی کرد. به نظر ما در اجرای بند 8 و قسمت اخیر اصل110 قانون اساسی رهبری خود یا با تفویض وظیفه به شخص دیگر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع دادرسی در این قبیل از دعاوی است.

11-در ایجاد تشکیلات دادرسی محاسباتی رییس قوه قضاییه فاقد اختیار است و ایجاد پیوند میان ارکان دادرسی کشور، از این منظر امری فرا قوه ای محسوب میگردد و نیازمند توصیف مرجعی فرا قوه ای است.

دکتر سام سوادکوهی فر- قاضی دیوانعالی کشور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب