نقش و نسبت حاكميت با حقوق عامه -به قلم سردبیر

گفتار اول:

 قدرت حاكميت در جهت اداي حقوق عامه

حاكميت ( به مفهوم عام) و دولت ( به مفهوم خاص) نماد قدرت سياسي است كه جامعه با تنفيذ و تفويض اختيار خود به اين شخصيت حقوقي ابداعي و عموماً انتخابي، اجازه مي دهد با استفاده از اهرمهاي مقتدرانه و ابزارهاي اعمال قدرت فائقه، برخي آزادي هاي افراد جامعه را محدود نموده تا نظم، امنيت و حقوق مسلم و موجه مردم تأمين شود.

اساساً مشروعيت حاكميت، بسته به كاركرد و نقش آفريني آن در تأمين و تضمين حقوق مردم و تأديه تكاليف، در قبال قدرتي است كه از ناحيه مردم اخذ كرده است .

« دولت، عالي ترين گروه اجتماعي است كه از ساير گروههاي اجتماعي برتر است و علت آن هم اينست كه قدرت دولت، سازمان يافته ترين، نيرومندترين و عاليترين قدرت اجتماعي است .» ۱

چنانچه در تعريف« دولت» گفته اند، دولت به گروهي از افراد انساني اطلاق مي شود كه در سرزمين معين سكونت داشته و تابع يك قدرت سياسي عالي مي باشند، پس در كنار اركان سرزمين و جمعيت، ركن وجود قدرت فائقه و عاليه نيز مطمح نظر است. قدرتي كه ذاتي نبوده و بلكه اعطايي است و حاكميت بايد در ازاي اعطاي آن از طرف مردم، هزينه هايي بپردازد و اساساً قدرت حاكميت، ابزاري است براي نيل به اهدافي؛ دولت بعنوان نماد قدرت سياسي داراي حقوق و تكاليفي است كه از حقوق و تكاليف كارگزاران دولت، كه قدرت و حاكميت را در دست دارند و به نام ملت تصميم مي گيرند متمايز مي باشد. دولت با وسايل قهري و مادي كه در اختيار دارد، دستورها و فرامين خود را به موقع اجرا گذاشته و به اعمال حاكميت مي پردازد. اين اقتدار و حاكميت عمومي ابزار ارائه خدمات عمومي است، امور مورد نياز جامعه كه از يد تصدي اشخاص و اتباع كشور خارج است برگرده شخصيت حقوقي برخوردار از ابزار اعمال حاكميت است. اين حاكميت در 2 عرصه داخلي و خارجي خودنمايي مي كند؛

در عرصه داخلي دولت بواسطه تشكيل سازمان حكومت، به اداره امور جامعه متبوع خويش پرداخته، قدرت فائقه خود را خرج تأمين نيازهاي عمومي و احقاق حقوق مردم ـ نظم و امنيت اجتماعي، اخذ ماليات و ارائه خدمات و... مي نمايد .

در عرصه خارجي دولت مطابق با اهداف كلان خود، به برقراري روابط خارجي، اتخاذ تدابير ديپلماتيك، بستن قرارداد و معاهده و پيوستن به پروتكل ها و ... مي پردازد .

هر قدر قدرت دولت و اراده ملت تلازم و تجانس بيشتري داشته باشد، دولت خود را پاسخگوتر به مردم دانسته و در قبال پندار حقاني بودن دولت از ناحيه ملت، سعي در استفاده صحيح از ابزار قدرت به نفع حقوق و نيازهاي ملت مي نمايد؛ قانون اساسي در نظام هاي حاكميتي، در مقام چارچوب بندي قدرت و ساختار سازي حاكميت براي اعمال ضابطه مند قدرت است و مبتني بر نظام مشروعيت سنجي حاكم بر وجدان توده مردمان جامعه، حدود و ثغور فعاليت حاكمان را به تصوير مي كشد و عند الاقتضا اعمال حاكميت و اعمال تصدي را تنظيم و تنسيق مي كند. وجدان جامعه بشري بر اين اصل اجماع دارد كه قدرت صالح قدرتي است كه توانمندي هاي خود را به نفع آحاد ملت هزينه كند و در جهت اداي حقوق ايشان گام بردارد، نه آنكه كارگزار منافع اقليت حاكمه باشد و اعمال حاكميت را با هدف تصدي گري و فزون طلبي ارباب قدرت، مصادره به مطلوب نمايد. قانون اساسي نظام اسلامي ايران نيز با هدف گذاري هاي خاص( و مبتني بر نظام ارزشي حاكم بر ملت خود) اعمال حاكميت را تحديد و تعديل نموده است؛ اين نظام كه بر اساس دكترين سياسي اسلامي تأسيس شده است، حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته و بر اساس تأكيدات آموزه هاي ديني، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است؛ مطابق با اصل 56 قانون اساسي، هيچ كس نمي تواند حق اعمال حاكميت را] كه حق الهي است[ از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد؛ در قسمت اخير اين اصل اشعار گرديده كه ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد خواهد آمد  اعمال مي نمايد. در ادامه اصل 57 حدود و قالب اعمال حاكميت را ترسيم مي كند و مقرر مي دارد:

« قواي حاكم در جمهوري اسلامي  عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند...»

گفتار دوم) نظام اسلامي، ولايت فقيه و حقوق عامه :

چنانچه در مقدمه قانون اساسي آمده است شيوه حكومت در اسلام برخاسته از آرمان سياسي ملت مسلمان و مؤمن است؛ رسالت قانون اساسي، چيزي جز عينيت بخشيدن به تحقق انديشه ها و آرمان هاي اعتقادي آحاد ملت نيست؛ لذا « بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود آماده نموده تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي باشند» .

پس حاكميت با ترسيم و تعريف 3 مؤلفه برنامه، سازمان و روش، شرايط  ايفاي تكاليف دولت و اداري حقوق ملت را فراهم مي سازد؛ ولايت فقيه در نظام حاكميتي جمهوري اسلامي در رأس هرم قدرت سياسي قرار دارد؛ تصدي عالي ترين مقام رسمي كشور تابع شرايط و ضوابطي است كه در اصل 5، 108 و 109 قانون اساسي احصاء گرديده است؛ اين تأسيس در نظام جمهوري اسلامي ريشه در مباني فقهي و شرعي مكتب  اماميه دارد .

نظر به اينكه تأسيس مزبور، منشاء مباحثات و مجادلات فراواني در ميان صاحبنظران و انديشمندان فقه سياسي و علوم سياسي است، ما از مباحث محتوايي پيرامون آن صرفنظر نموده و بحث اصلي خود را معطوف به وظايف و اختيارات ولي فقيه در احقاق و احياء حقوق عامه مي نماييم؛ در متون فقهي و سياسي از « ولايت» تعبير به « سلطه و سلطنت» شده است؛ « در اصطلاح فقها، سلطان به مفهوم « صاحب سلطه» و « حاكم» است و مراد امروزين اصطلاح فقهي « سلطنت»، همان« اقتدار سياسي» و « حاكميت دولت» مي باشد.» ۱

« در اين راستا قلمرو سلطه مشروعه يا اعمال ولايت ولي حائز شرايط ولايت، تنقيح و تبيين شده و از مواردي چون ولايت افتاء، حق تبليغ احكام شرعي ( از جمله احكام سياسي  شرع)، اقامه حدود و تعزيرات، اعمال وظايف قضائي، اقامه نماز جمعه و جماعات، اداره اوقاف عام و بسياري امور مدني و غير خصوصي كه امروزه متولي آن حكومت ها هستند.

سرپرستي افراد بي سرپرست و اموال مجهول المالك، اخذ خمس و زكات و ماليات و تنظيم ارتباط فيمابين  والي و مردم و ترسيم حقوق و تكاليف متقابل دولت ـ ملت و احقاق حققو شرعي مردم و اجراي حداقل عدالت شرعي و نشر دين نام برده شده است.»۲

با بررسي مدارك فقهي ولايت فقيه نمي توان ترديدي به خود راه داد كه فقيه جامع الشرايط داراي نوعي ولايت و صاحب اختياراتي در جامعه اسلامي است ( گرچه حدود و ثغور تسري اين ولايت محل بحث كارشناسان است)

در طول تاريخ نيز فقها در گستره و مختصات اين ولايت و اختيارات مفورض عنه آن بحث كرده اند. ولي در اصل آن ترديدي به خود راه نداده اند. به همين دليل است كه كمتر فقيهي از علماي اسلام، در اثبات اختيارات زير براي فقيه عادل ترديد كرده است:

1ـ فقيه مي تواند در احكام اوليه طرق ادلۀ شرعيه و موازين فقهي، آنچه را كه استنباط كرده بيان كند و فتوا بدهد. در مورد احكام ثانويه نيز مي تواند مانند شرايط ضرورت، ضرر و حرج حكم خدا را اعلام كند. اطاعت مردم از فقيه جامع الشرايط در كليۀ اين موارد وظيفه اسلامي است. اين نوع اختيار را«ولايت در فتوا» مي گويند .

2ـ فقيه عادل حق قضاوت دارد و براي اثبات حق، و فصل خصومت و اقامه عدالت، مي تواند دادگاه تشكيل دهد و طبق موازين اسلامي قضاوت كند. اين نوع اختيار را « ولايت در قضا» مي نامند .

3ـ فقيه عادل مي تواند بر جريان امور مسلمين نظارت كند و نسبت به اجراي قوانين خدا فرمان دهد و متصديان امور را از تخلفات و مظالم و كجروي ها و انحرافات منع كند در مواردي كه افراد عادي از نظر شرع مجاز در عمل و تصرف نيستند، مانند اختيارات سياسي و تصرف در اموال عمومي، بايد از فقيه عدل اذن و اجازه بگيرند و اذن ولي فقيه شرط صحت عمل و تصرف آنان محسوب خواهد شد. اين سخن بدان معني نيست كه اذن فقيه همۀ اعمال و تصرفات را مشروع مي كند، بلكه به معني آن است كه بر اساس « ولايت در اذن» و نظارت جامع الشرايط، شرط صحت اموري كه اجازۀ عمومي در انجام آنها به همه داده نشده( از قبيل تصرف در اموال عمومي در جهت مصالح عامه، و عقد قراردادهاي دولتي كه جايز و مشروع است) به موافقت فقيه عادل بستگي دارد .

4ـ نوع ديگري از اختيارات وسيع ولي فقيه، در « امور حسبيه» است كه از موارد غير قابل ترديد ولايت فقيه است. « امور حسبيه» عبارت از كارهايي است كه از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگي اجتماعي ضروري و اجتناب ناپذير است. تصدي امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، فتوا، قضاوت، شهادت، رسيدگي به اموالي كه صاحبانشان معلوم نيست، اموال قاصرين، مسائل مربوط به بهداشت عمومي و كليه كارهايي را كه بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظم جامعه به وجود مي آيد، از امور حسبيه شمرده اند. در بيشتر موارد امور حسبيه، هرگاه دسترسي به فقيه عادل ممكن نباشد، افراد با ايمان و امين و با تقوا ميتوانند تصدي آن را بر عهده بگيرند و گاه تصدي آن واجب نيز خواهد بود» ۱

« ولايت فقيه شامل اختيارات ديگري نيز مي گردد كه فقهاي اسلامي در مورد همه آن موارد، وحدت نظر ندارند ولي عده اي قابل توجه از فقهاي محقق، تمامي آن موارد را مستند به مدارك و ادله و نصوصي كه در زمينه ولايت فقيه آمده دانسته و به طور كلي هر نوع ولايتي كه در مسائل حكوميت براي پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم عليهم السلام بوده، براي فقيه عادل نيز ثابت كرده اند».2

موارد فوق را مي تو.ان به اختصار در چند مطلب زير خلاصه كرد:

1ـ ولايت فقيه در اجراي حدود الهي( قوانين كيفري اسلام): با وجود تأكيد قرآن و سنت بر لزوم اجراي حدود الهي، برخي از فقها به دليل اهميت سياسي، اجتماعي و حقوقي آن، در زمينۀ اختيارات فقيه براي تصدي آن ترديد كرده اند. با توجه به دليل عقلي در زمينۀ مفاسد تعطيل احكام الهي، و نيز توجه به اين موضوع كه اجراي حدود از امور حسبيه است، هر نوع شبهه اي از ميان مي رود.

2ـ تنفيذ حكم شرعي براي موضوعات قضايي و غير قضايي :

الف) تنفيذ حكم شرعي بر اساس « موضوع قضايي» مانند خويشاوندي نسبي و زوجيت و ملكيت كه حكم فقيه در چنين موضوعاتي موجب تنفيذ احكامي چون ارث و صحت و نفوذ تصرفات خواهد بود.

ب) تنفيذ حكم شرعي بر اساس حكم در مورد « موضوع غير قضايي» مانند ثبوت رؤيت هلالي كه با حكم حاكم بر ثبوت آن در اول ماه رمضان، تنفيذ و الزام حكم تكليفي روزه حتمي مي شود .

بي شك دلايل ولايت قضايي فقيه، مورد اول را شامل مي شود در زمينۀ مورد دوم نيز مي توان به استناد سمت حاكم، كه در روايات به فقيه داده شده، حكم حاكم را نافذ دانست .

3ـ ولايت فقيه به صورت تصرف در شئون زندگي اجتماعي و اعمال سلطه در امور اجتماعي و اقتصادي سياسي كشور، و تصدي  عملي رياست حكومت اسلامي كه در بيشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نيز اجتناب ناپذير است .

با توجه به ضرورت اصل حكومت در اسلام و نيز ضروري بودن اصل رهبري و لزوم حفظ نظم عمومي و نظارت بر حسن جريان امور توسط شخص يا افراد صلاحيت دار، اولويت تصدي « فقيه» و ولايت تصرف او در امور اجتماعي و سياسي و تشكيل حكومت اسلامي كاملاً واضح است، و احاديث مربوط به ولايت فقيه نيز آن را مدلل مي سازد، ولي در مورد تصرف در اموال و نفوس مردم،  ديدگاههاي مخالفي نيز در فتاوي فقهاي بزرگ به چشم مي خورد كه بر اصل مطلب، خدشه اي وارد نمي آورد. زيرا در زمان غيبت امام معصوم(ع)، با فرض ضرورت تشكيل حكومت اسلامي، فقيه جامع الشرايط سزاوارترين و قدرت متيقن ترين فردي است كه رهبري سياسي ـ مذهبي را بر عهده مي گيرد و جز اين، نقض غرض خواهد بود. زيرا حكومت اسلامي به نحو شايسته، جز با تصدي فقيه جامع الشرايط  تشكيل نخواهد شد .

4ـ مورد ديگر امامت غيابي است كه فقيه جامع الشرايط، جز در شئون اختصاصي انبيا و امامان معصوم عليهم السلام با دليل ثابت شده كليۀ مسئوليت هاي زعامت، رهبري و امامت آنان را برعهده دارد همان طور كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه عليهم السلام مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام و رهبري مردم بوده اند و خداوند آنها را رئيس و حاكم و اختياردار مسلمين قرار داده و اطاعتشان را واجب شمرده بود، همان طور نيز فقهيا عادل در زمان غيبت، رئيس و حاكم و امام و رهبرندو اجراي  احكام و استقرار نظام اجتماعي و مسئوليت هاي امامت بر عهدۀ آنان است. بنابراين نظريه، ولايت فقيه از احكام اوليه و مقدم بر احكام ديگر است . ۱

در نظام اسلامي چون ولايت فقط از آن خداست، هيچ ولايتي هم عرض با ولايت الهي نيست، بنابراين به استناد آيه شريفه « اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» در طول ولايت الهي و از طرف خداي متعال به پيامبر و اولي الامر تنفيذ مي شود. در نظام ولايت فقيه، شخص حقيقي ولي، نه به «اسم» بلكه به«وصف» از طرف امام معصوم(ع) منصوب مي شود و تسلسل به معصوم(ع) همواره استمرار دارد؛ ولي فقيه بنابر مباني شرعي و تكاليف قانوني ضامن و مسئول حقوق عامه است چرا كه رأس هرم نظام حاكم بر جامعه قرار دارد و هم او وفق قسمت اخير اصل 110 قانون اساسي اموري را كه قابليت تنفيذ دارد به اشخاص ملحوظ نظر، وفق قانون تنفيذ و تفويض مي نمايد .

بعنوان مثال آنچه را كه ولي فقيه در امر قضاوت بر گرده دارد مي تواند واگذار كند، چنانچه قانون اساسي اين تفويض را يك وظيفه تلقي نموده و با پذيرش نظام تفكيك قوا، براي قوه قضائيه، استقلال قائل شده و رأس اين قوه را مجتهدي عادل و آگاه به امور قضائي به انتصاب ولي فقيه مقرر نموده است(اصل 157)

گفتار سوم) رئيس قوه قضائيه و حقوق عامه :

« مقام قضاوت در نظام اسلامي از مناصب و مسئوليت هاي فقيه عادل است و بدون نظارت فقيه عادل هيچ دادگاهي  اعتبار شرعي نخواهد داشت، ولي حفظ نظم و مصالح عامه ايجاب مي كند هر فقيه عادل كه بخواهد قضاوت كند، از طريق يك دستگاه و با قانون و مقررات و شرايط برابر و در نتيجه از كانال دستگاه قضائي كشور انجام وظيفه نمايد».۱

نظام جمهوري اسلامي ايران، ضمن پذيرش اصل تفكيك قوا، « قوه قضائيه» را يكي از قواي سه گانه و قوه اي مستقل معرفي نموده كه پشتيبان حقوق فردي، اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است؛ به واقع، پاسداري از حقوق ملت و اتخاذ تدابير مقتضي بمنظور پيشگيري از ستمگري و ستم كشي و فساد، كه رمز سلامت و شادابي جامعه بشري است، از جمله رسالت هاي دستگاه قضائي است. تأمين حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعي امري خطير و وظيفه اي  حساس است كه برگرده اهالي فن و كارشناسان خبره امر قضات. اين مهم در آموزه هاي ديني نيز واجد اهميت و حساسيت وافري است، چنانچه از عدالت المثل مولي علي(ع) روايت شده جايگاه قضا متعلق نيست جز به نبي يا وصلي نبي يا شفي!:

« يا شريح! قد جلست مجلساً لايجلسه الا نبي او وصلي نبي او شقي» 2

اين جايگاه، جايگاه وصايت است و زبان قاضي به فرموده نبي اكرم(ص) « بين الجمرتين من النار»۳ است و كار واقعاً حساس و تعيين كننده اي است تا جايي كه حضرتش فرموده باشند: « من جعل نفسه قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكيّن» هر آنكس كه خويش را به منصب قضا ميان مردم بر آورد بدون كارد خويشتن را سر بريده است»!

خداوند متعال نيز در سور مباركه اعراف و يونس و هود به صفت خير الحاكمين و در سور عود و تين به صفت احكم الحاكمين وصف شده و فرستادگان خويش را به مبادرت به امر قضا توصيه نموده است. 4

لذاست كه امير عدالت علي(ع)، خطاب به مالك اشتر، توصيه فراوان درخصوص مستند نشيان قضا نموده و تأكيد دارد: « و اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك» بدان معني كه بهترين و اعتماد برانگيزترين افراد را به امر خطير قضاوت بگمار، حضرتش (ع) در نامه 53 نهج البلاغه نيز تأكيد دارد:«واعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأ من بذلك اعتيال الرجال له عندك» نزد خويش منزلت و بزرگي به او ( قاضي) بده كه ديگري از نزديكان تو بدان طمع نكند تا بدين سبب از تباه كردن ناگهاني مردم در امان باشد .

از منظر مقررات فقهي قاضي بايد مؤمن، عادل، عالم، متفرس، حاذق، پاكدامن، شجاع، صبور و حليم باشد و عمل خويش را به نوعي از عبادات بشناسد و از فشار كار آزرده و خسته نشود و پاداش مجاهده خود را نزد خداوند احتساب كند و در حالت كسالت و خواب آلودگي و در حال شادي شديد و ابتلا به همّ و غم و خشم و گرسنگي و انباشتگي شكم و سرماي سخت و گرماي طاقت فرسا از حكومت و قضاوت بپرهيزد و خود مباشر خريد و فروش و ساير انواع معامله نشود تا درباره طرفين تسامح روا ندارد و از رهگذر ارزان فروختن به او و گران خريدن از او حقي بر ذمه اش سوار نكنند و  او را مأخوذ به حيا نسازند1 زيراپيغمبر (ص) فرمود: « ما عدل والٍ  اوراع إتّجز في رعيّته ابدا» 2

دستگاه قضائي متضمن احقاق حق و اجراي عدالت و فصل خصومت است و بر مبناي مصالح عامه و منافع عمومي بر محور حق و عدل و انصاف حركت مي كند و چيزي جز ميزان الموازين عدل و مكيال المكائيل حق نمي شناسد؛ نظام قضائي اسلامي بر مبناي فقه قويم و غني اسلام و اجتهاد مفتوح اماميه، عدل را سر سلسله احكام دانسته و مماشات و مداهنه در برابر مظاهر ظلم و جور روان نمي دارد. چنانچه اصل 156 قانون اساسي مقرر داشته اهداف اساسي قوه قضائيه بقرار زير است:

1ـ پشتيباني از حقوق و آزادي هاي فردي در برابر تعرضات افراد ديگر و گروه ها و دولت در داخل و خارج كشور

2ـ حمايت از حقوق و امنيت جامعه و دولت در برابر تعرضات افراد و گروه ها

3ـ تأمين عدالت در سراسر جامعه و براي همه ملت

4ـ ايجاد وظايف خاص مقرر براي اين قوه قضائيه براي رسيدن به اهداف فوق الاشعار عهده دار وظايف ذيل الذكر است :

1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظالمات

2ـ رسيدگي و صدور حكم درمورد تعديان و شكايات

3ـ رسيدگي و صدور حكم براي حل و فصل دعاوي و رفع خصومات

4ـ رسيدگي و صدور حكم به منظور اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون به قوه قضائيه محول مي كند .

5 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي شروع به شرطي كه در قانون اساسي و قوانين عادي مقرر شده است .

6ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط قوه مجريه و ديگر نهادهاي اجرايي

7ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعريز مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام

8ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و اقدامات تأميني و تربيتي مقتضي

چنانچه مذكور افتاد رسالت هاي خطيري بر گرده دستگاه قضائي گزارده شده كه اقتضا دارد بمنظور نيل به اهداف فوق الذكر، سازوكارها و تدابير مقتضي انديشيده و معمول داشته شود. موضوع احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع نيز از جمله اين اهداف است؛ لذا بايد براي تحصيل آن اهداف، تدابير حكيمانه اي اتخاذ شود .

رئيس دستگاه قضائي بعنوان متولي انجام وظايف محوله قانون اساسي از طرفي هم ضامن احقاق و استيفاي حقوق عامه است و هم مسئول احياء و اقامه اين حقوق، كه طبق اصول و ضوابط مي بايد براي تحقق اين اهداف سازوكار و سازمان مقتضي را تدارك و تمهيد ديده و نسبت به وظايف محوله پاسخگو باشد چراكه رسالت سكاندار دستگاه قضائي به عنوان متولي شعبه اي از شعب ولايت كه به صورت تسلسل به سرچشمه ولايت متصل مي باشد اينست كه عدالت و انصاف را در جامعه تأمين نمايد و موانع ايجاد جامعه اي عادلانه را از ميان برداشته و حقوق عامه را از تزلزل و تعطيلي و تعليق مصون دارد، مجموعه تشكيلات قضائي و سازمان هاي تابعه آن ( سازمان بازرسي، ديوان عدالت، سازمان ثبت، سازمان زندان ها، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و...) همه و همه ابزاري در دست رأس حرم دستگاه قضائي هستند تا از طريق آنها اهداف فوق الاشعار كه در قانون اساسي صراحتاً مورد تأكيد قرار داده شده را محقق سازند .