مواد مخدر عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی است/ رویکرد قانون جدید مبارزه با مواد مخدر کم کردن اعدام هاست/ نیازمند قانون جامع مقابله با پولشویی هستیم
معاون قضایی دادستان کل کشور :

مواد مخدر عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی است/ رویکرد قانون جدید مبارزه با مواد مخدر کم کردن اعدام هاست/ نیازمند قانون جامع مقابله با پولشویی هستیم

تاریخ خبر: 12 آذر 1396   ساعت خبر: 20:36:19

 
 
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت:مواد مخدر یکی از مصایب بزرگ قرن و عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی در کشور است.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید عمرانی با حضور در برنامه جریان از شبکه سه سیما  با اشاره به اینکه معضل مواد مخدر  مختص ایران نیست و ضایعه ای برای کل بشریت است گفت:
متاسفانه اوضاع طوری است که مورد پسند مردم،مسئولان و مقام معظم رهبری نیست و ما از این بابت شرمنده مردم هستیم که چرا تلاش بیشتری نکرده ایم.
وی افزود: اساسا مبارزه با مواد مخدر حاصل مجموعه ای از تلاش ها و کارهای اطلاعاتی و عملیاتی است که ماحصل آن در نهایت جهت محاکمه و صدور رای به قوه قضاییه وارد می شود.
 
معاون دادستان کل کشور در خصوص نحوه مقابله با مصرف و قاچاق مواد مخدر گفت:اصولا در این زمینه با چند دسته از مجرمان سرو کار داریم که یکی دو مورد آن از جمله خرده فروش ها و معتادان متجاهر در منظر و دید مردم هستند اما 
 کسانی هم معمولا به راحتی دیده نمی شوند که همان قاچاقچیان عمده مواد مخدر در داخل و حتی خارج کشور هستند. 
عمرانی افزود:نوع برخورد با هر کدام از اینها متفاوت است.
معتادان متجاهر رابه مراکز ماده ۱۶ می فرستیم و 
خرده فروشان هم به تناسب میزان مواد و میزان جرم حبسشان  از دو و سه سال  شروع می شود.
معاون دادستان کل کشور درباره قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت:این قانون بعد از یکسال و پس از چالش های میان مخالفان و موافقان در مجلس تصویب شد  و حالا که تصویب شده روی چشم ما جا دارد.
 
عمرانی تاکید کرد:رویکرد کلی قانون این است که از میزان اعدام ها کم شود و به جای آن برود 
روی اموال قاچاقچیان و دارایی های آنها که البته اشکالاتی در اجرا دارد که با 
دستور رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور جلساتی در حال تشکیل است تا این ابهامات رفع شود.
معاون دادستان کل کشور افزود: در قانون جدید موارد اعدام از ۱۷ مورد به ۵ مورد کاهش یافته است.
وی درباره میزان موفقیت قانون جدید گفت: بهرحال قانون را با قطعیت نمی توان پیشاپیش قضاوت کرد 
 اما آنچه مشخص است رویکرد قانون جدید موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها خواهد شد.
این مقام قضایی در ادامه بر لزوم تدوین قانون جامعی در خصوص پولشویی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر جای یک قانون جامع پولشویی در کشور خالی است.
وی تصریح کرد:وقتی از لزوم مقابله با پولشویی صحبت می کنیم مردم و سرمایه داران و افراد مولد به خودشان نگیرند، پولشویی در واقع مقابله با سودها و پول های هنگفت حاصل از مواردی مانند قاچاق مواد مخدر است.
عمرانی افزود: در فضای پولی  کشور متاسفانه داریم مواردی که به نام فردی که از دنیا رفته است   ۱۲۰ میلیارد تومان  تراکنش انجام شده است.
معاون قضایی دادستان کشور با تاکید بر اینکه قانون پولشویی و عمل به آن موجب امنیت در اقتصاد کشور خواهد بود اظهار کرد:قانون جامع پولشویی اگر در کشور  بود و اجرا می شد هیچ  وقت شاهد  فساد های مالی ۳ هزار میلیاردی و یا دستیابی به سود های نامشروع از طریق قاچاق مواد مخدر نبودیم.
وی افزود: البته قانون مقابله با پولشویی داریم که در حال اجراست اما جامع نیست و نواقصی دارد که باید بر طرف شود.
عمرانی تاکید کرد:موضوع پولشویی را در کمیته حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر که جلسات آن در دادستانی کل کشور برکزار می شود در دستور کار قرار داده ایم و در حال تجمیع نظرات هستیم.

نشانی مطلب در سایت دادستانی کل کشور:
http://dadsetani.ir/?page=news&id=495



کلیه حقوق برای دادستانی کل کشور محفوظ است