|
به گزارش روابط عمومي دادستاني کل کشور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژيه دادستان محترم کل کشور، روز دوشنبه (21 آذر – 12 دسامبر) در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مرکزي خبر مبني بر اينکه در آبان ماه چند تن از نمايندگان کنگره ي آمريکا ، پيشنهاد ترور يکي از فرماندهان سپاه (سردار سليماني فرمانده سپاه قدس) را به دولت آمريکا ارائه کردند. آيا قوه قضائيه در اين زمينه اقداماتي داشته است؟ گفت : بسيار مايه ي تعجب و تأسف است که اين دو مقام آمريکايي در اجلاس کنگره ي آمريکا در يک مکان رسمي و دولتي در جمع ديگران، رسماً بخواهند يک مقام مسئول در جمهوري اسلامي ايران را ترور کرده و به قتل برسانند.
ايشان ادامه دادند : کساني که مدعي مبارزه با تروريست هستند و به اين بهانه بعضي از کشورها را اشغال مي کنند چطور به خود اجازه مي دهند که بطور رسمي در يک مکان وابسته به حکومت و دولت ، در روز روشن بخواهند، يک فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را ترور کنند. شايد مهّم تر اين باشد ، که درمقابل اين درخواست نامشروع و خلاف همه ي موازين بين المللي و حقوق بشري ، افرادي تأييد کرده يا با سکوت خود اين معنا را مورد تأييد قرار داده اند و مقامات ديگر آمريکا نيز هيچ واکنشي در مقابل اين سخنان ناشايست نشان نداده و آن را محکوم نکرده اند، يا حداقل بيان نکرده اند که آنها اين سخنان را خودسرانه زده اند.
دادستان کل کشور تصريح کرد : بطور طبيعي دولت جمهوري اسلامي ايران، وزارت خارجه و دستگاه قضائي حسب وظيفه خود اقداماتي داشته اند از جمله اينکه ، دادستاني کل کشور در اين راستا اقدام کرده است. براي اين دو نفر با اعلام شکايت ، در دادگستري تهران پرونده اي تشکيل شده و از قاضي مربوطه خواسته شد که از طريق اينترپل پرونده را تعقيب کند و اين کار انجام و ثبت شد.
ايشان يادآور شدند : آنها درخواست کردند مدارک کافي و اطلاعات بيشتري ارائه شود که اين کار نيز صورت گرفته و اکنون اين موضوع از طريق اينترپل در حال پي گيري است. همچنين از طريق قاضي پرونده خواسته شده که اين افراد ، تعقيب، دستگير و مجازات شوند ؛ همچنين بايد ممنوعيت هايي که براي اين اعمال لازم است ، انجام شود.
محسني اژيه در پاسخ به سوال خبرنگار پرس تي وي مبني بر اينکه آيا قوه قضائيه صلاحيت اينگونه اقدامات را دارد ؟ با تأييد اين مطلب گفت : اگر چنانچه هر فردي چه در داخل و چه در خارج از ايران عليه جمهوري اسلامي ايران يا شهروند ايراني اقدام مجرمانه اي داشته باشد قابل تعقيب است و جزء صلاحيتهاي دستگاه قضائي مي باشد.
|