سیاستهای کل دادستانی کل کشور

استراتژی دادستانی کل کشور در افق سال اصلاح الگوی مصرف

( 1388 هجری شمسی )

اکنون و پس از سپری شدن 3 دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران سرفراز در مسیر تحقق توسعه دانش بنیاد، مبتنی بر عدالت و فضیلت قدم نهاده و با تدوین سند چشم انداز 20 ساله، جامعه ایرانی را در افق سال 1404 ه.ش، جامعه ای « توسعه یافته » با تأکید بر « مردم سالاری دینی ـ عدالت اجتماعی ـ آزادیهای مشروع ـ حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضائی ـ ... بدور از فقر و فساد و تبعیض ...» معرفی نموده است .

در این پروسه دستگاه قضائی بعنوان ضامن سلامت نظام و تأمین کننده عدالت فردی و اجتماعی در فرآیند توسعه یافتگی، ازجایگاهی بسی رفیع و مسئولیتی بس سترگ برخوردار است .

بر این اساس طی 2 برنامه 5 ساله توسعه قضائی، سیاستهای راهبردی قوه قضائیه در جهت ارتقای خروجی و کارآمد سازی و توانمندی این دستگاه ، تدوین گردید و به مرحله اجرا رسید ؛

اینک و در آستانه تدوین سومین برنامه توسعه قضائی، دستگاه قضائی می رود تا بعنوان ضامن عدالت و اهرم مؤثر در تأمین امنیت پایدار، سازمان خود را هر چه مقتدر تر و سلامت تر و کارآمدتر سازد .

دادستانی کل کشور نیز ـ که از جمله تشکیلات تابعه دستگاه قضائی و مظهر و مرجع حفظ حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه است ـ در این پروسه، نقش ممتازی خواهد داشت .

تجهیز ـ تقویت و ارتقاء این نهاد عالی قضائی در راستای تحقق اهداف کلان نظام اسلامی و منویات رهبرفرزانه انقلاب و ریاست معظم قوه قضائیه، یک ضرورت محتوم بوده و از جمله مواردی است که با تشریک مساعی متولیان امر سیاستگزاری و برنامه ریزان استراتژی سوم توسعه قضائی دست یافتنی خواهد شد .

بی تردید یک سیستم هدفمند، موفق و کارآمد نیازمند مطلوبیت 3 رکن برنامه ریزی ـ تشکیلات و نیروی انسانی است که انتظار می رود با عطف توجه به خلاء ها و نیازهای جدی که در این عضو از پیکره منسجم دستگاه قضا وجود دارد در جهت ارتقای نظام قضائی کشور و نهاد مدعی العمومی کشور که از وجاهتی ملی و اعتباری و بین المللی برخوردار است اهتمام ورزیده شود .

در این فرآیند باید به 4 مؤلفه ذیل الذکر عنایت شود :

1ـ هدف گذاری

2ـ شناخت وضعیت موجود

3ـ ترسیم وضعیت مطلوب

4ـ تحلیل و مهندسی سیستم در گذر از وضع موجود به شرایط مطلوب ( پیشنهادها و راهکارها)

در ادامه مفاد مذکور در 4 فصل مجزا ترسیم و تبیین می گردد :

فصل اول) :

هدف گذاری،نخستین گام برای مدیریت راهبردی تحول و ارتقاء :

برای طی طریق به سمت مقصد مطلوب باید از نقشه راه تبعیت شود .

روح حاکم بر یک سیستم و ارگان منسجم، برنامه ریزی است؛ هر برنامه ای باید مبتنی بر اهداف و آرمانها تدوین شود تا مجموعه مورد نظر را به سرمنزل مطلوب نائل سازد. دادستانی کل کشور نیز بعنوان یکی از تشکیلات تابعه دستگاه قضائی از این امر مستثنی نیست؛ ذیلاً به تشریح اهداف کلان و راهبردی این نهاد عالی قضائی پرداخته می شود :

الف ـ اهداف کلان :

دادستانی کل کشور عضوی از پیکره دستگاه قضائی و دستگاه قضائی قوه ای از قوای 3 گانه کشور است .

قانون اساسی بعنوان شالوده قوانین کشور به ساختار سازی و چارچوب بندی تشکیلاتی پرداخته و دیگر قوانین نیز مکمل آن و در جهت تحقق اهداف ترسیم شده در این قانون شکل پذیرفته اند ؛ لذا هرگونه برنامه ریزی برای این تشکیلات قضائی در ذیل قانون اساسی تعریف و ترسیم شده و معطوف به :

ـ سند چشم انداز 20 ساله و الزامات آن

ـ برنامه 5 ساله توسعه کشور

ـ سیاستهای اول و دوم توسعه قضائی

می باشد که از جمله بنیادین ترین مؤلفه های سیاستگزاری در نهاد مدعی العمومی کشور و سرلوحه برنامه ریزان این مرجع عالی خواهد بود .

ب ـ اهداف راهبردی :

بر مبنای اهداف کلان مورد اشاره در مفاد ذکرشده اهداف طریقی و راهبردی ذیل باید مطمح نظر قرار گیرد:

1ـ کارآمدسازی سیستم برای ایفای بهینه نقش مدعی العمومی در گستره کشوری

2ـ نقش آفرینی فعال و مؤثر در جهت پیشگیری از وقوع جرم

3ـ احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

4ـ تأمین امنیت پایدار و همه جانبه در گستره ملی

5ـ مبارزه با جرایم سازمان یافته و شبکه های مجرمانه

6ـ مبارزه قاطع با موادمخدر و ریشه کن سازی شبکه ها و باندهای تولید و توزیع و ترانزیت موادمخدر

7ـ نظارت فعال و مؤثر بر دادسراهای سراسر کشور

8ـ ارتقاء و تجهیز و تکمیل نظام دادسرایی

9ـ صیانت از حقوق اتباع ایرانی و ایرانیان در خارج از کشور

10ـ گسترش مراودات بین المللی و معاضدتهای فرامرزی ـ معاضدتهای قضائی و ...

� فصل دوم )تحلیل و آنالیز وضعیت موجود ، پیشنیاز تصمیم گیری برای آینده ای مطلوب :

بی تردید مبنای هر تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، شناخت و اشراف نسبت به پیشینه ـ وظایف و اختیارات آن سازمان و نهاد است .

لذا در ادامه شناختی اجمالی از وضعیت کنونی نهاد دادستانی کل کشور ارائه می شود :

الف ـ پیشینه :

بر اساس قانون اصول تشکــیلات عدلیه ( مصوب 1307 ه.ش.) نظام دادسرایی در معیـت دادگاهها ایجاد گردیده و دادستـان کل در رأس دادســراهای کشـور، بعــنوان مدعـی العموم (Procurer general) یا وکیل عامه قرار داده شد .

بر این مبنا دادسرای دیوانعالی کشور، دادسرای دادگاه استان و دادگاه شهرستان طی یک سلسله مراتب سازمانی، تحت تولیت و ریاست مدعی العموم کل کشور( دادستان کل) قرار داشتند؛ هرچند این نهاد عالی قضائی پس از انقلاب اسلامی، فراز و فرودهایی را پشت سرگذاشته و قوانین مربوط به آن در برخی موارد مبهم و نارس است، اما بر مبنای پیشینه و رویه 80 ساله و عرف جاری قضائی، بعنوان نهاد مدعی العمومی در گستره کشوری ایفای نقش می نماید؛

ب ـ معرفی :

دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل 162 قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه ، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور به مدت 5 سال منصوب می گردد.

دادستان کل، در رأس دادسرای دیوانعالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می پردازد.

ج ـ وظایف و اختیارات :

تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانوني جامع،تدوین نيافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است.بنابراين تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می رسد؛ به استناد قوانین موجود نیز، نهاد دادستانی کل کشور داراي اهميت بالايي است و بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ،قضائی ، امنیتی ،نظارتی ، فرهنگی زیست محیطی و ... برعهده دارد که به شرح ذیل ترسیم می گردد :

1) ـ وظایف قضائی :

ـ اساساً فلسفه وجودی دستگاه قضائی، ایفای وظایف محوله قضائی، وفق قانون است ( بر مبنای فصل 11 و اصل 156 قانون اساسی)

دادستانی کل کشور نیز بعنوان یک مرجع عالی قضائی، وظایف حساس و خطیری از حیث قضائی بر عهده دارد. این وظایف قانونی عمدتاً معطوف به اعمال وظایف بعنوان دادسرای دیوانعالی کشور ـ طرق فوق العاده دادرسی و تجدید نظر خواهی از آراء محاکم عمومی و تخصصی است؛ از جمله این وظایف خطیر عبارتند از :

1ـ ایفای نقش بعنوان دادسرای دیوانعالی کشور ( ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه) مشتمل بر :

1-1 ـ حضور در شعب دیوانعالی کشور و اظهار نظر نسبت به تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از آراء محاکم تالی ( مواد 265 آ.د.ک و 395 آ.د.م )

2-1 ـ تهیه گزارش، حضور و اظهار نظر جلسات در هیأت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی ( ماده 270 آ.د.ک) و پروند ه های اصراری کیفری ( ماده 266 آ.د.ک) و حقوقی( ماده 408 آ.د.م)

2ـ درخواست و موافقت با تقاضای اعاده دادرسی احکام کیفری ( ماده 273 آ.د.ک و ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری )

3ـ اعمال طرق فوق العاده دادرسی از طریق احراز خلاف بین شرع آراء صادره از دیوانعالی کشور و شعب تشخیص ( موضوع تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/12/85)

4ـ مرجع نقض یا ابرام و تجدید نظر خواهی نسبت به آراء صادره دادگاههای انقلاب در مورد جرایم موادمخدر ( ماده 32 قانون مبارزه با جرایم موادمخدر ـ در مورد احکام اعدام و تجدیدنظر از دیگر احکام صادره از دادگاه انقلاب )

[ فراتر از امور قضائی در ارتباط با موادمخدر، دادستانی کل کشور وظایف گسترده تری در عرصه سیاستگزاری قضائی و نظارت بر امر مبارزه با موادمخدر بر عهده دارد؛ از جمله : عضویت در ستاد مبارزه با موادمخدر ـ عضویت در کمیسیون حقوقی و نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر ـ دبیرخانه ستادمرکزی قضائی انتظامی مبارزه با موادمخدر ].

5ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تجدید نظر احکام دادگاههای عمومی در مواقع تضییع حقوق عمومی

6ـ اظهار نظر و درخواست احاله نسبت به پرونده ها از یک حوزه به حوزه دیگر ( ماده 64 آ.د.ک)

7ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تجدید نظر خواهی آراء صادره از محاکم نظامی ( مواد 8 و 17 قانون تجدید نظر آراء محاکم)

8ـ احاله پرونده تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات ( ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلا)

9ـ احاله پرونده تخلفات دادستان و اعضای دادگاه انتظامی ـ کارشناسان رسمی دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات( ماده 21 قانون کارشناسان رسمی و دادگستری)

10ـ حل اختلاف فیمابین دادستان و دادگاه عالی انتظامی قضات ( ماده 40 اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری)

2 ) وظایف نظارتی :

بموجب بند 3 اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله رسالتهای مهم و بنیادین دستگاه قضائی است. اگرچه در ساختار و تشکیلات نظام، ارکان و ارگانهای مختلفی در 3 قوه و خارج از آن این نقش خطیر را ایفا می نمایند. اما در دستگاه قضائی بطور خاص دیوانعالی کشور( و به تبع آن دادسرای دیوانعالی ـ یعنی دادستان کل کشور) نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم ( وفق اصل 161 ) ورود نموده و بطور عام سازمان بازرسی کل کشور نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، نظارت خواهد داشت. باید عنایت داشت از آنجا که دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم آحاد جامعه عمل می نماید می تواند با استفاده از اهرمهای اجرایی قانونی و عندلاقتضاء، مساعی دستگاههای ذیربط، نسبت به ایفای نقش نظارت بر حسن جریان امور ( اعم از قضائی و غیر قضائی) وارد عمل شود. ذیلاً به اهم وظایف نظارتی دادستان کل کشور اشاره می شود :

1ـ نظارت بر امور محاکم و دادسرای سراسر کشور ( اصل 161 قانون اساسی ـ ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه )

2ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرای انتظامی قضات ( بند 3 ماده 37 لایحه اصلاح قمستی از قانون تشکیلات دادگستری)

3ـ انجام تحقیق و اظهار نظر در خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات ( تبصره ماده 2 قانون اصول تشکیلات عدلیه)

4ـ حق ورود به زندانها ( ماده 31 آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها )

5ـ نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ( قانون اجرای اصل 44)

6ـ عضویت در شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه ( ماده 2 دستور العمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی مورخ 2/3/86)

7ـ نظارت بر امور اسلحه و مهمات

8ـ نظارت بر فرآیند استقراع بانکها ( بند 2 مصوبه شورای عالی بانکها مورخ 26/9/70)

9 ـ ایفای نقش نظارتی در شوراها و مجامع مرتبط با حقوق عامه از قبیل :

1ـ 9 : شورای پول و اعتبار

2ـ 9 : مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

3 ـ 9 : هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت

4 ـ 9 : کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب

5 ـ 9 : هیأت انتظامی بانکها

6ـ 9 : شورای بورس و اوراق بهادار

7 ـ 9: کمیسیون بررسی ممنوعیت خروج

8 ـ 9 : شورای سازمان اسناد ملی

9 ـ 9 : کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

10 ـ 9 : هیأت عالی انتظامی پزشکی

11ـ 9 : شورای هماهنگی اطلاعات

12ـ 9 : کمیسیون خرید اراضی کشاورزی

13ـ 9 : هیأت بررسی بهای اراضی و ابنیه تاریخی

14 ـ 9 : شورای امنیت کشور

15 ـ 9 : هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی

3 ) وظایف مرتبط با موضوع حقوق عامه ( ایفای نقش مدعی العمومی و احیای حقوق عامه):

بند 2 اصل 156 ق.ا رسالت اقامه و احیای حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضائی قرار داده است؛ در این قانون قریب به 70 مصداق از حقوق عامه ( مشتمل بر حقوق فردی و اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ امنیتی ـ آموزشی و بهداشتی) تصریح گردیده و سازوکار اجرا و اعطا ـ استیفاء و احقاق ـ و احیا و اقامه آنها مورد عنایت قرار داده شده است .

اگرچه متولی موضوع احیای حقوق عامه بطور مصرح در قوانین ما قید نگردیده، اما با عنایت به پیشینه ـ رویه قضائی و عرف حاکم بر نظامات حقوقی و قضائی دنیا که دادسرا را در معیت دادگاه پذیرفته و نهاد دادستانی کل را درون سیستم قضائی یا اجرایی خود جای داده اند می توان استنباط کرد که مدعی العموم مسئولیت مستقیم احیای حقوق عامه را بر عهده دارد. نگاهی به مشروح مذاکرات شورای تدوین و بازنگری قانون اساسی نیز مؤید این مدعاست که مسئولیت ضمنی مدعی العموم، ایفای نقش مدعی العمومی و احیای حقوق عامه است .

با نگاهی به وضعیت موجود بنظر می رسد که برای ایفای بهینه این نقش، نیاز به سازوکار مناسب و متناسب هستیم .

شمول و گستره حقوق عمومی نیازمند تعبیه و طراحی اهرمهای مناسب و کارآمد و ورزیده ای است تا با انجام وظیفه آنها، این حوزه صیانت شده و از تعرض و تخطی مصون بماند .

در این راستا دادستانی کل کشور پیشنهاداتی به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه نموده است که امیدواریم مورد عنایت معظم له قرار گیرد .

بنظر می رسد بجاست دادستانی کل کشور بعنوان مرجع عالی مدعی العمومی در گستره ای کشوری، از جوانب لازم حمایت شود تا این نقش خطیر و حساس را به نحو بایسته و شایسته ای ایفا نماید .

بدیهی است از آنجا که واژه « عامه » مشتمل بر کلیه اتباع کشور ـ اعم از داخلی و ساکنان خارج از کشور است ـ باید پتانسیل لازم برای اهتمام به این مهم در سطح داخلی و بین المللی گردد .

4) پیشگیری از وقوع جرم :

بند 5 اصل 156 ق.ا پیشگیری از وقوع جرم را متوجه قوه قضائیه دانسته و به نوعی این دستگاه را متولی این مقوله بسیار حیاتی و مهم معرفی کرده است؛ اگرچه اساساً پیشگیری از وقوع جرم یک اقدام تک ساحتی و یک بخشی و درون سیستمی نیست. بلکه پروسه ای است که بدون اغراق، کل حاکمیت و جامعه را در بر می گیرد و در دامنه ای گسترده مشتمل بر پیش از وقوع جرم ( ساختاری و مبتنی بر فعالیتهای آموزشی ـ فرهنگی ـ اقتصادی ـ رفاهی ـ اجتماعی ـ اخلاقی و ...)

مرحله وقوع جرم ( تأمینی و تربیتی و اصلاحی) و پس از وقوع جرم ( حمایتی و کنترلی و مراقبتی) تعریف می شود؛ اگرچه تاکنون استراتژی مدون و جامع و مانعی تدوین نشده و اقدام قاطعی در زمینه موضوع پیشگیری از وقوع جرم معمول نگردیده، اما تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم که اخیراً در کمیسیون قضائی مجلس مطرح گردیده است خود فصل نوینی در تحقق بهینه این ضرورت انکار ناپذیر اجتماعی بعنوان پیشنیاز نیل به توسعه پایدار است .

با عنایت ویژه ریاست قوه قضائیه و در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل کشور، دفتر پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی کل کشور تشکیل گردیده و مسئولیت این مهم به این نهاد عالی کشوری واگذار گردید.

علاوه بر دفتر پیشگیری از وقوع جرم وظایفی چون :

1ـ مسئولیت ستادهای پیشگیری و جرایم خاص

2ـ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی

ـ نیز بر عهده دادستانی کل کشور است .

بنظر می رسد پیشگیری از وقوع جرم در 2 فاز :

1ـ نظارت عالیه بر کلیه نهادها و سازمان های پیشگیری کننده بمنظور هماهنگی و اقدام لازم در عرصه های مقتضی

2ـ همکاری و مشارکت با نهادها و سازمانهای بین المللی پیشگیری کننده بمنظور ایجاد امنیت در سطح بین المللی

ضرورت دارد .

5) وظایف امنیتی :

از جمله امور مهمی که بر عهده این نهاد عالی کشوری است ، برقراری تعامل برون دستگاهی و ایجاد هماهنگی در مسائل امنیتی در گستره ملی بمنظور انسجام و یکپارچگی بین نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی در عرصه تأمین امنیت پایدار است .

بموجب تفویض این وظیفه توسط ریاست قوه قضائیه، معاونتی تحت عنوان معاونت سیاسی ـ امنیتی در دادستانی کل کشور تشکیل گردیده و عهده دار وظایف خطیری چون :

ـ هماهنگی و نظارت بر امور امنیتی ـ قضائی سراسر کشور

ـ عضویت در شورای امنیت کشور

ـ عضویت در شورای هماهنگی وزارت اطلاعات

می باشد .

بطوریکه این معاونت در بیش از 10 جلسه عالی امنیتی و 20 کمیسیون فرعی مربوطه مشارکت فعالانه ای دارد .

6 ) وظایف عمومی (متفرقه ):

از آنجا که وظایف و تکالیف دادستانی کل کشور بطور تفصیلی و جامع انشاء نگردیده و در فواصل زمانی و شرایط متفاوتی واگذار گردیده است، تنوع مسئولیتها بسیار قابل توجه است؛ از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1ـ مرجع اخذ اسامی افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله توسط مراجع قضائی سراسر کشور و اعلام به مراجع ذیربط

2ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها به ریاست قوه قضائیه

3ـ اعلام نظر مشورتی به رئیس قوه قضائیه در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات

4ـ مسئولیت دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی

5ـ انجام امور استعلامات مجلس شورای اسلامی

و...

* فصل سوم ) شناخت وضعیت مطلوب، مبنای ترسیم نقشه راه :

بی شک عبور از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب، نیازمند برنامه ریزی ـ سازماندهی و مدیریت راهبردی است. شناختن خلاء ها ـ اشراف به نیازها و رصد کردن ضرورتها جز با تحلیل گذشته و واکاوی رویه ها و رویکردی دقیق و عمیق به پیشینه و مختصات سازمانی غیر ممکن است .

اکنون که در آستانه تدوین برنامه سوم توسعه قضائی قرار داریم، بجاست که با امعان نظر به بایسته های فراروی، ساختار نظام قضائی را آنچنان که زیبنده ملت ایران است، ترسیم و اصلاح نموده و برای تحقق آرمانهای متعالی اهتمام ورزیم .

دادستانی کل کشور نیز در این پروسه، نیازمند اصلاح و بازنگری ساختارها و تقویت و تجهیز و پشتیبیانی است.

در این راستا راهکارهای ذیل الذکر مورد تأکید قرار می گیرد :

بخش اول:

1ـ تشکیل معاونت اجتماعی در جهت احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی العمومی:

انتظار مردم از مدعی العموم، صیانت از این مقام قضائی از حقوق ایشان است؛ بالتبع این جایگاه باید از قابلیتها و توانمندی های مقتضی بمنظور ایفای نقش برخوردار باشد .

در این راستا بنظر باید :

1ـ 1 : ایجاد معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وتشکیل اداره احیای حقوق عامه :

تشکیل این معاونت بمنظور رصد کردن مصادیق اضاعه و تعرض به حقوق عامه و صیانت از حریم و حقوق عمومی با برخورداری از کارشناسان مجرب و مشرف به حوزه های مختلف حقوق عامه ضرورت دارد .

تشکیل یک معاونت برای پیگیری مسائل اجتماعی ضروری است .

2ـ 1: تدوین قوانین مناسب و راهگشا بمنظور ایفای بهینه این وظیفه خطیر از جمله دیگر ضرورتهای فراروی است .

بخش دوم :

ایجاد اداره پیشگیری از وقوع جرم :

تشتت و عدم انسجام در مقوله پیشگیری از وقوع جرم منجر به هرز رفت سرمایه ها و عدم بهره وری مطلوب و مورد انتظار است. در این راستا ایجاد یک فرماندهی واحد و اتاق فکر مناسب و منسجم در جهت ایفای این وظیفه ضرورت دارد.

بدین منظور پیشنهاد می شود دفتر پیشگیری از وقوع جرم که اینک در دادستانی کل کشور تشکیل گردیده، ارتقاء یافته و در قالب یک اداره درمعاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، با صلاحیت کشوری عهد دار هماهنگی و مدیریت پیشبرد امور محوله گردد .

بخش سوم: ایجاد معاونت نظارت و هماهنگی دادسراها :

از زمانهای دور، دادستانی کل کشور را به دادسراهای تابعه آن می شناسند ـ به واقع تشکیلات دادستانی کل کشور بر مبنای پیشینه و سابقه، باید دادسراهای کشور باشند؛ اگرچه تا پیش از الغای دادسراها اوضاع بر این منوال بوده اما پس از این فترت 10 ساله، دیگر تشکیلات مدعی العمومی کشور به این جایگاه مسترد نگردید! علی ایحال در این برهه ایجاد سازوکار نظارتی مناسب بمنظور حسن جریان امور و ایفای نقش مدعی العمومی در سطح کشوری و ایجاد وحدت رویه و انسجام و تمرکز در نظام داسرایی کشور ضرورت دارد .

بخش چهارم: تشکیل اداره نظارت بر ضابطین و زندانها :

نظارت هدفمند و سازمان یافته بر امور ضابطین و زندانها یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دستگاه قضائی است؛ اگرچه در این برهه پلیس قضائی وجود ندارد. اما ضابطین اهرم اجرایی دستگاه قضائی محسوب شده و بر مبنای قانون تشکیلات نیروی انتظامی، می باید تحت نظر مقام صالح قضائی انجام وظیفه نمایند. این نظارت باید در فرآیندی تعریف شده و با انضباط و اتقان بایسته و شایسته صورت پذیرد .

بنظر جایگاه و شأنیت کشوری دادستانی کل کشور، این مسئولیت را متوجه این نهاد عالی قضائی می سازد؛ بدین منظور ایجاد این اداره در یکی از معاونت های دادستانی کل کشور ضروری است؛ (ترجیحاً معاونت امنیتی ـ سیاسی)

خصوصاً در مسأله مبارزه با جرایم سازمان یافته و شبکه های مجرمانه فرابخشی و بلکه در گستره ملی و فراملی، وجود این معاونت ضروری بنظر می رسد .

بخش پنجم: تشکیل اداره امور بین الملل :

دفاع ازاتباع کشور در اقصا نقاط جهان یک تکلیف حاکمیتی و بطور خاص متوجه دستگاه قضائی است.

دادستانی کل کشور بعنوان نهاد مدعی العمومی کشور و مرجعی که از اعتبار و وجاهت بین المللی برخوردار است یکی از وظایف خود را صیانت از حقوق اتباع کشور در سطح دنیا می داند؛ در طول سالهای اخیر نیز همواره بر ایفای این رسالت ملی اهتمام ورزیده و انجام وظیفه نموده است. بنظر تشکیل اداره مزبور در مجموعه یکی از معاونتهای دادستان کل کشور ( ترجیحاً معاونت قضائی) بمنظور صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور ضرورت دارد .

بخش ششم: تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری :

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر اتخاذ تدابیر اقتصادی و تجاری و حتی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، نیازمند تدابیر قضائی است .

حمایت از سرمایه گذاری و انضباط مالی در کنار نظارت بر حسن جریان امور و اجرای درست قوانین خصوصی سازی و قواعد آزادسازی و فرآیندهای اقتصادی از جمله بایسته های فراروی کشور است که البته انجام آن متوجه دستگاه قضائی است؛ علاوه بر وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور نیز در مقام ایفای نقش مدعی العمومی خود، باید به این مهم مبادرت نماید .

بنظر تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در زیر مجموعه معاونت اقتصادی دادستان کل کشور گزینه مناسبی برای اجرایی شدن این مسئولیت است .

نقش آفرینی فعال و مسئولیت دادستان کل کشور در قانون اجرای اصل 44، حضور دادستان کل یا نماینده وی در مجامعی چون شورای پول و اعتبار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار ـ هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس و … گواه ضرورت تشکیل این دفتر در معاونت اقتصادی دادستانی کل است .

فصل چهارم ) * جمع بندی و پیشنهادات ( گذر از وضع موجود به شرایط مطلوب ـ نیازها و ضرورت ها) :

اتخاذ رویکردی راهبردی و عطف توجه به ضرورت اصلاح و ارتقای نهاد دادستانی کل کشور، برنامه ریزان و ترسیم گران برنامه سوم توسعه قضائی را بر آن خواهد داشت که نسبت به بازنگری وبازنویسی چارت تشکیلاتی این نهاد اقدامی مناسب و متقن و آتیه نگرانه نمایند .

بخش اول ـ توضیحات اجمالی :

توجه به این نکته که نهاد دادستانی کل کشور در طول 3 دهه گذشته، نوسانهای فراوانی را پشت سرگذاشته و امروز تجربه های اندوخته ای را در کارنامه خویش ثبت و ضبط نموده است، این امر ما را به مسیری رهنمون می سازد که در جهت ارتقا و بلکه احیای این عضو مؤثر در پیکره قوه قضائیه همت گماریم .

تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری این نهاد بموازات ترسیم نقشه راه و چشم انداز حکیمانه و عالمانه، یک ضرورت است ؛

جذب نیروی انسانی زبده و ورزیده و کارآمد ( هم قضائی و هم ستادی) از اهم واجبات است.

بخش عمده ای از فرآیند اصلاح دادستانی کل منقطع از تغییر و تحول درون دستگاهی در قوه قضائیه نیست؛ امور مالی و اداری و جذب نیروی انسانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و تدوین لوایح و قوانین لازم و مورد نیاز از جمله این امور است؛ بخش قابل توجهی از تغییرات نیز به تشکیلات دادستانی کل کشور باز می گردد.

پس از مطالعه و بررسی وظایف و انتظارات دادتسانی کل کشور، بازنگری و اصلاحات ذیل پیشنهاد می شود:

1ـ تشکیل معاونت نظارت و هماهنگی دادسراها

2ـ تشکیل معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

3ـ تشکیل اداره نظارت بر ضابطین و زندانها

4ـ تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری

5ـ تشکیل اداره احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی العمومی

6ـ تشکیل اداره امور بین الملل